اعتذر قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية نيل هِندل الجمعة، عن ملاحظة أضافها في نهاية حكم أصدره، يقضي بإلغاء الجلسة التي طلب بها الأسير الفلسطيني سامي أبودياك، تخفيض عقوبته. وتم تقديم طلب إلغاء الجلسة، بعد وفاة أبودياك الأسبوع الماضي. وجاء في الحكم الصادر عن هِندل "قبلت طلب مقدّم الاستئناف إلغاء الجلسة لموته. أشاطر عائلته الحزن لوفاته". وأبودياك هو أسير فلسطيني يقضي محكوميته في السجن الإسرائيلي، بعدما أدين بتنفيذ عملية ضد إسرائيل أسفرت عن مقتل أشخاص. وبعد أن أدرك القاضي هِندل أنه "تصرف بشكل غير صحيح" بحسب الإعلام العبري، ألغى القرار، وأصدر قرارًا جديدًا، دون كتابة ملاحظة التعزية.
وجاء في بيان أصدرته دائرة المحاكم الإسرائيلية الجمعة، أنه "تم تقديم طلب لإلغاء التماس بعد وفاة المُلتمس أثناء قضائه محكوميته في السجن، وعُقدت جلسة للنظر بذلك. في المرات القليلة التي تحدث فيها مثل هذه الحالات، عادة ما يضيف القاضي هِندل مشاطرة العائلة للحزن. بالطبع لم تكن هناك نية لإيذاء أي شخص. يود القاضي هِندل أن يعرب عن حزنه الشديد، للأسر الإسرائيلية الثاكلة، اللواتي أوذين" من التعزية. وفق ما اورده موقع i24 الاسرائيلي.
وأثارت هذه الملاحظة غضبا عارما في صفوف الإسرائيليين. وقال مُنتدى العائلات الإسرائيلية الثاكلة، التي فقدت أبناءها في عمليات وحروب "نشهد أحيانًا مواقف لطيفة وسخاء من قبل قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، تجاه عائلات الإرهابيين. ندعو القاضي هِندل إلى تقديم الاعتذار للعائلة التي قتل أبودياك ابنها. سنستمر بالدعوة لوقف التعامل اللطيف من قبل القضاة، تجاه عائلات الإرهابيين". ويُصوّر اليمين الإسرائيلي سلك القضاء، أنه محسوب على فريق "اليسار الإسرائيلي"، المُتساهل مع الفلسطينيين. وانتقدت منظمة "بتسليمو" الحقوقية ملاحظة القاضي، وقالت إنه "بدلاً من مشاطرته حزن أسرة المقتول، فإن القاضي يُشاطر حزن أسرة القاتل"، معتبرة الملاحظة "جملة فاحشة، كان ينبغي ألا تُقال".
وحُكم على سامي أبودياك بثلاث مؤبدات و30 سنة أخرى، لقتله رجلاً وامرأة وطفلا تعاونوا مع إسرائيل. وقالت إسرائيل إنه في الآونة الأخيرة، عانى أبودياك من مرض السرطان، وتوفي قبل بضعة أيام في عيادة سجن الرملة، وهو ما جعل الالتماس الذي قدّمه للمحكمة الإسرائيلية غير ضروري، ليتوجه محاميه إلى المحكمة، طالبا إلغاء الالتماس.
