رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بقرار محكمة العدل الاوروبية، بالزام دول الاتحاد الاوروبي بوسم بضائع منتجات المستوطنات التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد المالكي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية والمغتربين تابعت باهتمام كبير جميع التطورات والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع، معتبرا أن القرار يمثل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح ويعبر عن التزام دول الاتحاد وشعوبها الأخلاقي في محاربة الاستعمار الاسرائيلي ومقاطعة منتوجات المستوطنات.
وأضاف: إن القرار يمثل انتصارا للشرعية الدولية وضربة موجعة لسياسة الاستيطان الاستعمارية التي تمارسها اسرائيل من خلال سرقة الأراضي الفلسطينية واستغلال الموارد الطبيعية لصالح المستوطنين.
واعتبر وزير الخارجية القرار القضائي الاوروبي بمثابة خطوة هامة نحو منع دخول منتوجات المستوطنات كليا الى الأسواق الاوروبية والعالمية وفرض حصار اقتصادي على القوة القائمة بالاحتلال على غرار حصار نظام الفصل العنصري الذي ادى الى انهيار الأبارتايد في افريقيا الجنوبية.
واكد أن القرار يشكل سابقة قانونية هامة ستعمل وزارة الخارجية على توظيفه لتشديد مقاطعة المستوطنات والتشاور مع خبراء في القانون الدولي والأوروبي من أجل توسيع ولايته لتشمل جميع جوانب الاستيطان بما في ذلك الشركات والبنوك والأفراد.
