أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي أن إسرائيل تجيّر نظاميها القضائي والقانوني خدمة لصالح مشروعها ألإحلالي الإجرامي عبر استهداف حياة وحقوق الشعب الفلسطيني ومناصريه، في تحد صارخ للمنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها.
واستنكرت في هذا السياق تأييد "المحكمة العليا" الإسرائيلية قرار الحكومة الإسرائيلية ترحيل مدير مؤسسة هيومن رايتس ووتش عمر شاكر ووصفته بالأمر المعيب.
وقالت: "يقدم هذا الحكم دليلًا إضافيًا على تورط القضاء الإسرائيلي في إسكات منتقدي إسرائيل والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة بحق المواطن الفلسطيني عبر تأييد ومساندة القرارات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية لتعزيز احتلالها الوحشي وحرمان شعبنا من حقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه بالحرية والاستقلال وتقرير المصير".
ولفتت إلى إن هذا التواطؤ المفضوح يمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاء لجرائمه ويشرع اضطهاد كل من يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني ويكشف انتهاكاته.
وأضافت:" لقد أكد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية على أن القضاء الإسرائيلي هو أيضًا جزء من حملة إسرائيل للتحريض ضد المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وان سياسة اسرائيل ترحيل نشطاء حقوق الإنسان وإسكات المعارضة المشروعة هو امتداد لثقافة الإفلات من العقاب التي يجب أن تنتهي".
وأكدت عشراوي في ختام بيانها على أن الشعب والقيادة الفلسطينية يقفان إلى جانب شاكر ومؤسسة هيومن رايتس ووتش ويدعمان جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعمل على إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.
ودعت في هذا الصدد جميع الأطراف الدولية الملتزمة بالعدالة وحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية الشعب الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.
