أعلن وزير الداخلية التركي الاثنين أن أنقرة سترسل المعتقلين الجهادن إلى البلدان التي جردتهم من جنسيتها.
وذكر الوزير سليمان صويلو أنّ تركيا تحتجز نحو 1,200 أجنبي من تنظيم الدولة الإسلامية، كما أوقفت 287 آخرين خلال عمليتها العسكرية الأخيرة في شمال سوريا.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عنه قوله "بالطبع اولئك الذين في حوزتنا سنرسلهم إلى بلدانهم"، وتابع "رغم ذلك، ابتدع العالم وسيلة جديدة. يقولون +فلنجرّدهم من جنسيتهم ... ليخضعوا للمحاكمة حيثما كانوا".
وأضاف "من المستحيل أن نقبل بوجهة النظر هذه ... سنرسل عناصر داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) إلى بلدانهم سواء جرّدوهم من جنسياتهم ام لا".
وشنت تركيا الشهر الفائت هجوما في شمال شرق سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها "ارهابية" رغم انها كانت حليفا رئيسيا للدول الغربية في التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية.
لا يزال من غير الواضح إذا كان بوسع تركيا تنفيذ ذلك عمليا.
ورفضت دول غربية في عدة مناسبات قبول عودة مواطنيها الذين غادروا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وجردت كثيرين من جنسيتهم.
ورغم أنّه بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1961، فإنه من غير القانوني ترك شخص بدون جنسية، إلا أن العديد من الدول، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، لم تصادق عليها، وقد أثارت حالات أخيرة معارك قانونية طويلة.
وجرّدت بريطانيا أكثر من 100 شخص من جنسيتهم لانضمامهم إلى الجماعات الجهادية في الخارج.
وأثارت قضايا بارزة مثل الشابة البريطانية "شميمة بيجوم" و"جاك ليتس" إجراءات قضائية فضلا عن نقاش سياسي حاد في بريطانيا.
