ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى التركيز على "الجبهة الشمالية"، في حين لا يستعجل تصعيدًا أمنيًا في غزة، وأضافت أن الجيش قرر الانتظار حتى يراقب ما إذا استمر إطلاق الصوارخ على "غلاف غزة" هذه الليلة، قبل أن يحسم قراره حول طبيعة ما وصفته بـ"الرد المناسب".
هذا وقال وزير الطاقة الإسرائيلي الذي يشارك باجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوفال شطاينتس، إنه "سنكون بحاجة للشروع في عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، ومن ثم الذهاب إلى تسوية" مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، عقب انتهاء اجتماع المجلس الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، عُقد للتباحث في الأوضاع الأمنية على الجبهة الجنوبية والتصعيد العسكري على قطاع غزة.
ولمّح شطاينتس إلى إمكانية الاجتياح البري للقطاع المحاصر، وقال "كما تبدو الصورة في هذه المرحلة، سنكون بحاجة للشروع في عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، ومن ثم الذهاب إلى تسوية" مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأضاف "إذا لم تكن لدينا خيارات، ونريد القضاء على نظام حماس في غزة، فسنحتاج إلى عملية برية"، فيما ذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، ورئيس قائمة "كاحول لافان" بيني غانتس، "عرض على الكابينيت خلال عملية الجرف الصامد (العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014)، خطة للقضاء على سلطة حماس، وقيمها تكلفتها بـ500 قتيل في صفوف الجيش الإسرائيلي، والكابينيت رفضها".
وحين سُئل إذا كان الغرض من الخطة التي قدمها الجيش لـ"الكابينيت"، هو تخويف الحكومة وثنيها عن فكرة الشروع بعملية واسعة للقضاء على سيطرة حركة حماس على القطاع، نفى شطاينتس ذلك، في حين أكد أن غانتس أوصى حينها، بعدم خوض العملية.
وقال المحلل العسكري للقناة 13 التلفزيونية، ألون بن دافيد، إن المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة في هذا الشأن "شهدت ترددًا صعبًا حول ما إذا يتوجب الرد بمهاجمة حركة الجهاد مباشرة".
ولفت إلى أن "السؤال الأهم الذي طرح خلال المشاورات الأمنية هو ما إذا كانت ‘حماس‘ ستقف مكتوفة الأيدي أم ستضطر إلى الرد على مهاجمة أهداف للجهاد الإسلامي".
وأضاف بن دافيد أن "الجيش اقترح إعطاء فرصة للمخابرات المصرية ولحركة حماس لكبح حركة الجهاد الإسلامي"، وسط حالة من التأهب لأي تصعيد محتمل.
وخلص إلى أنه "أخيرًا، قرر الجيش الإسرائيلي التركيز في هذه الأثناء على الجبهة الشمالية، ولن يبادر إلى عملية عسكرية واسعة خلال الفترة القريبة المقبلة في غزة".
في المقابل، اعتبر رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أنه حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية غير قادرة "على اتخاذ قرارات حاسمة بهذا الملف الإستراتيجي"؛ نافيا إجراء مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى صفقة تبادر أسرى".
وأضاف السنوار "ليس لديهم حتى حكومة يمكنها المصادقة على ميزانية أو حكومة محدودة تناقش القضايا الأمنية مثل التهديد الإيراني. نحن على استعداد للإفراج عن أسرانا وبذل كل جهد ممكن للقيام بذلك".
وحول إمكانية التصعيد، قال: "نحن نقف مستعدون أمام العدو ولن نتوانى. جنودنا وجيشنا وكتائبنا مستعدون للدفاع والرد".
وتأتي أقوال السنوار ردا على تصريح منسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يارون بلوم، صباح اليوم، والتي ادعى خلالها أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات مع حركة حماس من أجل إعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتبر لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي صباح اليوم، أن إسرائيل "موجودة في فترة أمنية حساسة جدا وقابلة للاشتعال في عدة جبهات. وبعد إطلاق القذائف الصاروخية على غلاف غزة، عقدت مباشرة مداولات مع القيادة الأمنية في مقر وزارة الأمن في تل أبيب".
وأضاف نتنياهو قبل ساعات قليلة من عقد المجلس الأمني المصغر، بعد ظهر اليوم، أنه "أوعزت بشأن سلسلة أهداف علينا مهاجمتها ولذلك هاجمها سلاح الجو"، وقال إن "حماس تتحمل المسؤولية عن أي هجوم يخرج من قطاع غزة. ولا أعتزم إعطاء تفاصيل هنا حول خططنا. وسنستمر في العمل في كافة الجبهات من أجل أمن دولة إسرائيل، بوسائل مكشوفة ووسائل خفية أيضا، في البحر والجو والبر".
