نفت وزارة الخارجية والمغتربين، ما تداولته الصحافة الإسرائيلية ، حول تصويت مجلس النواب التشيكي على قرار يحظر بموجبه حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "مجلس النواب التشيكي لم يسمِ BDS، ولم يتناول اسم الحركة عنوانا أو جسما، في أي نص أو قرار، خلال جلسته التي تناولت القضية الفلسطينية بأكثر من رأي، لأول مرة، خلافا لما كان سائدا في السابق".
وأضافت "أن جوهر النقاش الذي شهده البرلمان التشيكي كان حول إدانة أشكال معاداة السامية، وهو موقف تشترك فيه دولة فلسطين مع المجتمع الدولي".
وأكدت أن "مجلس النواب التشيكي قد شهد نقاشا مسؤولا لجهة إسقاط فقرة من مشروع مقدم في السابق، يتعلق بربط مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي مع معاداة السامية بكل أشكالها، بما فيها إنكار الهولوكوست وهو تطور إيجابي لم يكن في حسبان الدبلوماسية الإسرائيلية".
وتابعت الوزارة: "في ظل معرفتنا بخصوصية العلاقة التشيكية الإسرائيلية، فإن هناك تطورا هاما لأن يطرح بعض نواب البرلمان تعديلا عن مشروع التصويت مثلا، عندما جرى التوسع في نقاش الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ليٌصار إلى طرح رأي ينادي بمساواة فلسطين بإسرائيل في الحق بالوجود والدفاع عن النفس، وهو ما لم نشهده في السابق، ما يفتح المجال للبناء على هذا المعطى في المستقبل".
وأشارت إلى أن "الدبلوماسية الإسرائيلية تمارس التضليل وخداع الرأي العام، بالتعاون مع الإعلام العبري، وهو ما أكدته تصريحات السفير الإسرائيلي لدى جمهورية التشيك دانيال ميرون، التي احتفت بشيء غير موجود".
وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه "بخلاف الرغبة الإسرائيلية، لم يصدر أي قرار عن مجلس النواب التشيكي للحكومة بحظر المقاطعة، وإنما دعوة لذلك، ولم يجر التطرق بالاسم لحركة BDS على عكس الادعاءات الإسرائيلية الخادعة".
ووصفت الوزارة، جلسة مجلس النواب التشيكي بـ"الخطوة التي يمكن البناء عليها ضمن حراك دبلوماسي شامل، سيما وأن المطالبة السابقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي من حلفائها، بإدانة مقاطعة ووسم منتجات الاحتلال في أراضينا المحتلة عام 1967، قد تآكلت تماما، وجرى تجاوز تلك النقطة، كما ثبت جلسة التصويت التشيكي اليوم، ليصبح الحديث عن كيانية إسرائيل وحمايتها من المقاطعة، ورغم ذلك صدرت دعوة للحكومة ولم يصدر أي قرار ملزم على عكس ما اجتهدت من أجله الخارجية الإسرائيلية".
