أكد محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورئيس كتلتها البرلمانية انَّ الدعوة لإجراء انتخابات تقتصر على المجلس التشريعي غير مقبول على الاطلاق، كونه موقف يعاكس مواقف الفصائل الأخرى وفق المبادرة الاخيرة (القوى الثمانية)، وافضاء تلك الانتخابات إلى عدم اجراء انتخابات أخرى.
ودعا الزهار خلال ندوة خاصة بعنوان "الانتخابات العامة من المنظور السياسي والقانوني والوطني للإعداد لإجراء انتخابات عامة (تشريعية، ورئاسية، ومجلس وطني) متزامنة بأعلى درجة من الشفافية والنزاهة، مع ضرورة الاتفاق على ضمانات من جميع الفصائل الفلسطينية ومكونات الشعب في الضفة والقدس والقطاع؛ لتحقيق أعلى درجة من التمثيل الحقيقي للشعب، مع توفير ضمانات لعدم استثناء أي فصيل من فصائل المقاومة وخاصة الفصائل المقاومة من المشاركة أو القيام بعمليات تزوير او الإلغاء تحت أي حجة واهية.
وحمل الزهار إصرار أي طرف فلسطيني على اجراء انتخابات متجزأة مسؤولية عدم اجراء الانتخابات العامة، معتبراً إياه المسؤول الأول عن الانقسام.
وحذر الزهار من تطبيق صفقة تصفية القضية الفلسطينية (صفقة القرن) التي يحققها عدم اجراء انتخابات رئاسية ومجلس وطني حقيقي يمثل الشعب الفلسطيني بحق، على حد قوله.
ودعا الزهار ان تشمل الانتخابات العامة القدس على وجه الخصوص والضفة وغزة، ولا تستثنى أي من تلك المناطق تحت أي حجة من الحجج.
وأشار الزهار إلى أن الانتخابات هي التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب الفلسطيني التي تحققت عام 2006، والتي جاءت بالمجلس التشريعي الممثل لشعبنا الفلسطيني في الضفة، والقدس، والقطاع وليس هدفها اخراج المقاومة الفلسطينية خدمة لمشروع تصفية القضية الفلسطينية.
وشدد الزهار على ضرورة اجراء انتخابات مجلس وطني لانتخاب من يمثل شعبنا بأوسع صورة، وعدم الاستفراد أي طرف فلسطيني بالقرار المتعلق بمصير شعبنا.
كما، وشدد الزهار على ضرورة مقاومة موقف الاحتلال بكل الصور حتى يتم تحقيق مشاركة اهل القدس وضواحيها في الانتخابات، مستدركاً "في هذا الاطار فإن قرار عباس المنعدم بحل المجلس التشريعي الذي تم في انتخابات حرة ونزيهة مؤشر حول مستقبل نتائج الانتخابات إن لم تحقق مصالح السلطة في رام الله".
وحذر الزهار حال اجراء انتخابات عامة من محاولات تزوير أي انتخابات على أي مستوى أو أي مكان، كون ذلك يهدد مصداقية النتائج ويخلق تداعيات خطيرة على وحدة شعبنا في كافة أماكن تواجده
وحث الزهار حال اجراء انتخابات عامة على دعوة مؤسسات دولية للمشاركة في العملية الانتخابات في جميع مراحلها لضمان النزاهة، لافتاً إلى أهمية وجود مراقبين دوليين محايدين لمراقبة الانتخابات ووضع تقارير صحيحة.
كما، ودعا الزهار قبل اجراء انتخابات عامة الاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والمهنية العالية.
وفيما يتعلق بقرار المحكمة القضائية للسلطة الفلسطينية بحجب حوالي 60 موقعًا اخباريًا في الضفة المحتلة، وصف د. الزهار القرار بالغباء، لأن الفضاء الإعلامي لا يمكن الغائه.
وقال الزهار: الفضاء الإعلامي هو جزء من حياة الناس وهو أحد أهم اسباب المعرفة الحقيقية لموقف الشارع، والغاءه دليل افلاس على عدم قدرتهم على إقناع الناس".
وأوضح، أن من يحاول الغاء الفضاء الإعلامي واخفاء الحقيقة عن الناس فهو يثبت أنه لا يحترم الرأي العام مطلقًا.
وشدد د. الزهار على أن محاربة هذا الفضاء الإعلامي لا يمكن أن يحقق أهدافه مطلقًا؛ لأن الفضاء الإعلامي نظام متجدد ويمكن أن يظهر بوسائل أخرى وطرق مستحدثة لا تخطر على بال أحد.
