رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد كل محاولة لتسييس القضاء والزج به في الخلافات السياسية.
وبين خالد في بيان له اليوم الثلاثاء أن ذلك يلحق أضرارا فادحة بصورة النظام السياسي الفلسطيني وسمعته ودوره على المستويات المحلية والعربية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك ردا على القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية، والذي يقضي بحجب 59 موقعا الكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.
وأضاف خالد أنه بعد الاطلاع على قائمة المواقع التي قررت المحكمة حجبها، تبين أن أغلبيتها الواسعة غير معروف أساسا، وأن من السخافة بمكان أن ينسب لها بأن من شأن استمرار نشاطها على الشبكة العنكبوتية تهديد الأمن القومي الفلسطيني.
وأكد أن مصدر التهديد الفعلي للأمن القومي وللسلم الأهلي الفلسطيني هو الاحتلال الاسرائيلي وأذرعه السياسية والعسكرية والأمنية ومنصاتها على الشبكة العنكبوتية، التي لم تتعرض لها المحكمة بالحجب في قرارها.
ورحب خالد بالموقف الأولي للحكومة تجاه هذا القرار، وذكّر رئيسها بوعوده التي قطعها على نفسه في لقاءاته مع القوى ومنظمات المجتمع المدني خلال مشاوراته لتشكيل الحكومة وفي أكثر من مناسبة، بضمان حرية الرأي والتعبير والتفكير.
ودعا جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان، للتصدي لقانون الجرائم الإلكترونية وتطبيقاته وما يترتب عليها من مس خطير بحرية الرأي والتعبير.
