رام الله / سما /
أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم، اليوم الإثنين، متابعت مجلس الوزراء القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله، والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد ملحم في بيان له، احترام الحكومة للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.
وتابع "وعطفا على قرار محكمة الصلح الفلسطينية بحجب تلك المواقع فإن الحكومة تطالب جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة القرار حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل".
وطالب المتحدث الرسمي القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن.
