قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن "اجتياحات عصابات المستوطنين للمقدسات الدينية الفلسطينية في الأقصى، والحرم الإبراهيمي، وغيرها من أماكن الصلاة والعبادة، تحت حماية قوات الإحتلال أنها تشكل مقدمات فاقعة وواضحة، تنبئ بالنوايا السيئة، وبأهداف مبطنة تمهد للإستيلاء على هذه الأماكن، ونزع صفاتها الحالية عنها، وفرض التهويد عليها، في محاولات عنيدة وفاشية، لإثبات حقيقة الخرافات الصهيونية التلمودية حول فلسطين بإعتبارها أرضاً إسرائيلية، وتبرير سياسة الإستيطان الإستعماري الكولونيالي، وإقتلاع شعبنا من أرضه، وتشريده، وتدمير كيانيته السياسية ومحو شخصيته الوطنية، في إستكمال للحرب الصهيونية التي شنت عليه وكانت ذروتها عام 1948".
وأضافت الجبهة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، إن "الأمر يتطلب من السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، الإنتقال من مربع تحذير المجتمع الدولي من خطورة ما يجري، ومربع الرفض الكلامي المجاني لإجراءات سلطات الإحتلال، إلى مربع الرد العملي والميداني، عبر اللجوء إلى الأسلحة الفاعلة التي وفرتها قرارات المجلس الوطني في دورته الـ23، وقرارات المجلس المركزي في دورتيه الـ27 الـ28، بما في ذلك إمتلاك الإرادة السياسية والثقة بالشعب الفلسطيني وبحركته الجماهيرية، وبقدرته على الصمود والدفاع عن أرضه ومقدساته وحقوقه الوطنية والقومية المشروعة".
وفي هذا السياق دعت الجبهة، "السلطة الفلسطينية وقيادتها إلى الرد على تغول سلطة الإحتلال وقطعان المستوطنين بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي من خلال:
• تعليق الإعتراف بدولة الإحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 ووقف الإستيطان والتهويد.
• وقف التنسيق الأمني، إذ لا يصح بعد الآن أن تستمر سلطات الإحتلال في إجتياح مقدساتنا الوطنية الفلسطينية، والتنسيق الأمني قائم مع هذه السلطات.
• مقاطعة تامة للبضائع الإسرائيلية وتسريع سياسة الإنفكاك الإقتصادي مع الإحتلال، ووقف لجان التنسيق التي أعيدت لها الحياة في إطار العودة للعمل ببروتوكول باريس الإقتصادي.
وختمت الجبهة مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات وغيرها هي التي من شأنها أن تتصدى ميدانياً لسياسات التهويد والتغول الإستيطاني، كما من شأنها أن تشكل رافعة جديدة لتطوير قدرات المقاومة الشعبية على التصدي للإحتلال والإستيطان والدفاع عن حقوقنا الوطنية والقومية".
