كشف المختص بالشأن الاستيطاني بشار القريوتي عن قيام الاحتلال بتوسعة منطقة " ج" في قرية قريوت جنوب نابلس على حساب المنطقة المصنفة "ب" في خطوة غير مسبوقة من قبل سلطات الاحتلال، وتغيير قواعد تصنيف الأراضي.
وأوضح القريوتي لـ صحيفة "القدس" المحلية، أن ما يجري في قريوت يعني طرد المزارعين من منطقة "ب" والطلب من المزارعين الخضوع للتنسيق في هذه المناطق بشكل مسبق، مع أنها أراض خاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، وتم التعامل مع المزارعين من قبل المستوطنين والاحتلال على أنها أراض تابعة أمنياً وإدراياً للاحتلال.
وقد استعد المستوطنين في المستوطنات القريبة لهذا القرار الجديد الذي يمكنهم من مصادرتها وعدم السماح للمزارعين بالدخول اليها، ونصبوا الخيام تمهيداً لإقامة البؤر الاستيطانية فيها.
وأضاف "المنطقة التي جرى عليها التعديل من قبل الاحتلال هي منطقة "بطيشه" وتقدر مساحتها بـ700 دونم من أصل 1600 دونم وهي المساحة المتبقية لقريوت والقرى المجاورة بعد سلسلة مصادرات للمستوطنات المحيطة".
وتابع: تم الاطلاع على الخارطة الجديدة الصادرة من مكتب الارتباط الاسرائيلي والتي يظهر فيها التعديلات الجديدة وتوسعة منطقة "ج" على حساب منطقة "ب"، وخلال المراسلات القانونية التي قامت بها مؤسسة "يش دين" تبين أن المنطقة مصنفة "ب" وادعاء الاحتلال على أنها أصبحت أراض تابعة لسيطرته هو مخالف للقانون، إلا أن الاحتلال لايعترف بالقانون ويحاول بسط نفوذه إرضاء للمستوطنين.
وأكد القريوتي أن الاحتلال يستهدف قريوت كونها نجحت في الأونة خلال مداولات قانونية في المحاكم بمساعدة قانونية من عدة مؤسسات استرجاع مساحات من الاراضي التي كانت مصادرة من قبل المستوطنات المجاورة، وان ضم مناطق (ب) يأتي في سياق الانتقام وهو الدافع الرئيس ثم حساسية المنطقة وخطورتها من الناحية الجغرافية.
وتتوسط المنطقة عدة مستوطنات ووجود قريوت وأراضي القرى المجاورة يمنع التواصل الحقيقي بين المستوطنات القائمة، فهدف مجلس المستوطنات اقامة وحدة جغرافية وشبكة مواصلات تربط كل المستوطنات، على حساب اراضي قريوت والقرى المجاورة ومنع التواصل بين المزارعين وارضهم والقريبة من منازلهم.
وذلك في خطوة تحمل في طياتها ردة فعل اسرائيلية على قرارات الحكومة الفلسطينية بإلغاء التصنيفات القائمة للأرض واعتبار الاراضي كلها تصنيف "أ" أي خاضعة إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية.
