أظهرت التحقيقات التي تجريها الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن وفاة الطفل (أ.ح) البالغ من العمر عامان، لم تكن عرضية وأن الشبهات الجنائية الأولية والتي كانت صادمة لرجال المباحث أثبتت الدلائل والاعترافات أنه تعرض لجريمة قتل متعمدة.
وبحسب التحقيقات فإن الطفل تعرض لتعذيب على يد جده وبعلم ومعرفة والده الذي لم يحرك ساكنًا، بحجة الاشتباه من قبل جده أنه "لقيط".
وقالت مصادر لـ صحيفة القدس، إن والدة الطفلة مطلقة ولأسباب تتعلق بظروفها الاقتصادية لم تستطيع الحفاظ على حضانة الطفل، كما أن والده حرمه منها.
وبينما أكدت المصادر أن المتهم الوحيد في القضية جده. قال أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في حديث لـ القدس، إن عدد من أفراد العائلة تم احتجازهم منذ بداية التحقيق، وأن التحقيقات لا زالت جارية.
وبين أن ما جرى عملية انتقام واضحة من الطفل على يد أفراد عائلته. مشيرًا إلى أن الطب الشرعي عثر على اثار مختلفة من الكدمات في جميع مناطق جسده.
ولفت إلى أن بعض الكدمات كانت ظاهرة على جسد الطفل والشبهات الجنائية كانت موجودة منذ اللحظة الأولى لوصول الطفل إلى مستشفى أبو يوسف النجار مساء يوم الخميس الماضي.
واعتبر ما جرى جريمة منفردة ومنعزلة عن عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني. مشيرًا إلى أن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية.
