استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استمرار سياسة التمييز والإجحاف بحق الموظفين العموميين في قطاع غزة وعدم مساواتهم بنظرائهم في الضفة الفلسطينية.
وقالت الجبهة في بيان صحفي: "لا يعقل أن ينعكس حل مشكلة أموال المقاصة بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي إيجاباً على موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الفلسطينية بعودة رواتبهم بنسبة 100% وصرف مستحقاتهم المالية، فيما يُترك موظفو قطاع غزة تحت سيف الإجراءات العقابية للسلطة ودون حل لمشكلة الخصومات التي تطال رواتبهم بل يُحال عدد كبير منهم للتقاعد المالي".
وأضافت الجبهة: " قانون الخدمة المدنية هو قانون جامع لموظفي السلطة الفلسطينية سواء في الضفة أو غزة، ولا يمكن التمييز سواء في علاوات الموظفين أو صرف نسبة رواتبهم وسوى ذلك".
ودعت الجبهة رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية لترجمة أقواله إلى أفعال بإنصاف موظفي الوظيفة العمومية في قطاع غزة، عبر وقف الإجراءات العقابية بحقهم وعودة مستحقاتهم المالية المحتجزة لدى حكومة السلطة وإنصافهم إدارياً وصرف رواتبهم أسوة بنظرائهم في الضفة المحتلة .
ولحقت سياسة الإجحاف والتمييز بموظفي غزة في آذار (مارس) 2017 وليس تزامناً مع وقف أموال المقاصة في شباط (فبراير) 2019.
ودعت الجبهة لوقف سياسة الإجحاف بحق موظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 فما فوق وإنهاء معاناتهم المتواصلة لنحو 12 عاماً بالعمل على تثبيتهم واعتمادهم كموظفين رسميين أسوة بغيرهم من موظفي السلطة الفلسطينية.
