أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عن بالغ قلقها تجاه استمرار وزارة الداخلية في رام الله بتجميد حسابات عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة، محذرة من تداعيات هذه الإجراءات على واقع وعمل المنظمات الأهلية في القطاع.
وقالت المنظمات الأهلية في بيان لها اليوم الإثنين، إنها تلقت العديد من الشكاوى من المنظمات الأهلية في القطاع حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بقطاع غزة الأمر الذي يهدد الخدمات التي تقدمها وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين الأمر الذي يقوض من عملها وتأدية دورها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.
ونوهت إلى أن بعض البنوك العاملة في قطاع غزة ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثاً على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية برام الله، الأمر الذي يقوض حقها في الحصول على حساب بنكي كما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.
ورحبت الشبكة بتأكيدات رئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد اشتية على علاقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، داعيةً إلى مراجعة الإجراءات التي من شأنها تقويض عمل المنظمات الأهلية ورفع القيود عن الحسابات البنكية للمنظمات الأهلية، وتسهيل عملها ووضع خطة متكاملة لحماية الحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها.
وشددت على أنها ليست ضد أية إجراءات تضمن الشفافية والمحاسبة، وتطوير أداء المنظمات الأهلية وتعزيز التزامها بما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000، داعية رئيس سلطة النقد عزام الشوا إلى الضغط على البنوك من أجل فتح حسابات بنكية للجمعيات الجديدة المسجلة حسب القانون، والحد من إجراءاتها التي تقيد عمل المنظمات الأهلية.
