ادانت وزارة الخارجية والمغتربين عدوان الاحتلال المتواصل ضد العيسوية، معبرة عن استغرابها لغياب ردود الفعل الدولية خاصة بعد تسريب التسجيل لعناصر الشرطة واعترافاتهم، وهو ما يدفعنا الى التأكيد على ان الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في تعامل الدول مع ضحايا الصراعات والاحتلال ومع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان يفقد تلك الدول ما تبقى من مصداقية لها، ويضرب مصداقية المجالس والمنظمات الاممية المختصة.
ودعت الوزارة المنظمات الحقوقية والانسانية المختلفة الى سرعة فضح ما تتعرض له بلدة العيسوية ومواطنيها، وتوثيق انتهاكات الإحتلال المتواصلة لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة وصولا الى مسائلة ومحاسبة دولة الاحتلال والمسؤلين عن هذه الجريمة المستمرة.
وقالت الوزارة "منذ ما يزيد عن ستة اشهر حولت سلطات الاحتلال وقواتها وشرطتها واجهزتها المختلفة العيسوية الى مسرح دائم لارتكاب الجرائم وفرض التضييقات والعقوبات الجماعية والتنكيلية بمواطنيها بما فيهم الاطفال والنساء والشيوخ والفتية، دون اي سبب او مبرر يذكر سوى الهدف الاحتلالي المتمثل في تهجير مواطنيها وفرض الاستسلام عليهم وكسر ارادتهم الصلبة في الصمود في بلدهم الشامخة".
واضافت "لطالما تابعت الوزاة باهتمام بالغ تطورات الحملة الإسرائيلية الشرسة على العيسوية ومواطنيها وحذرت من تداعياتها ونتائجها الخطيرة، خاصة في ظل عمليات الاقتحام الليلي والاعتقالات والقمع والاغلاق والحواجز والتفتيشات الاستفزازية والقتل وغيرها من اشكال العقوبات الجماعية مؤخرا سرب الاعلام العبري تسجيلاً لعناصر من شرطة الاحتلال تعترف فيه بشكل واضح بأن التكتيك الإسرائيلي المتبع مع العيسوية هو الاستفزاز المتواصل والممنهج لمواطنيها ومحاولة افتعال المشاكل معهم، في عدوان متواصل منذ اشهر يبرر حملة الاستهداف المبرمجة لمواطنيها، حيث بلغ عدد المعتقلين جراء هذه الحملة اكثر من 350 مواطن، هذا بالاضافة لعديد التقارير التي وثقت الاستفزازات التي تقوم بها شرطة الاحتلال للفلسطينيين في العيسوية بهدف اعادة احتلالها بقوات كبيرة من الشرطة والجيش مرة اخرى".
