استهجنت كتلة الصحفي الفلسطيني جملة البيانات والمواقف غير المهنية التي صدرت مؤخراً عن الجهات القائمة على نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مشددة على أن تلك المواقف تهدف لإحداث إشكاليات مباشرة مع مؤسسات المجتمع في قطاع غزة وأجهزتها المختلفة من خلال التهجم على المؤسسات والشخصيات العامة تحت حجج وذرائع واهية لا تمت بصلة للعمل النقابي السليم.
وقالت الكتلة في بيان لها: إن كتلة الصحفي الفلسطيني تعبر دوما عن وقوفها الى جانب الزملاء الصحفيين وموقفها الدائم والثابت هو الدعم الكامل لحقوق الصحفيين وتوفير بيئة عمل تسودها الحرية الكاملة لكافة الزملاء مع الحفاظ على أقصى درجات المهنية والجودة كما تعودنا على زملاء مهنة المتاعب خاصة في قطاع غزة ومن هنا ندعو النقابة ان تكون ممثلاً للصحفيين لا لمنتسبي أجهزة أمن السلطة ومخابراتها.
وطالبت كتلة الصحفي نقابة الصحفيين والجهات القائمة عليها بالاستجابة لمبادرات الأطر والمؤسسات الصحفية والقاضية بالالتزام بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي للنقابة وتنفيذ ما أجمعت عليه المبادرات المسؤولة والتي أجمعت على ضرورة التوافق على تشكيل لجنة عضويات مهنية ومشتركة تنظر في عضويات وانتساب الزملاء الصحفيين كافة وإخراج غير الصحفيين من النقابة، خاصة وأن الجهة القائمة على لجنة العضويات حالياً فاقدة لكل المسوغات القانونية ولم تنتخب من الجسم الصحفي الفلسطيني بل أسقطت بهذا الموقع تنفيذاً لرغبات بعض القائمين على النقابة، وكذلك تشكيل لجنة انتخابية من خارج جسم النقابة التي يغلب عليها اللون الحزبي الواحد.
كما، وطالبت الكتلة "نقابة الصحفيين وشخص السيد ناصر ابو بكر منتحل شخصية نقيب الصحفيين بالكف عن الزج بالنقابة في إشكاليات سياسية تجاه القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية والكف عن التحريض عل مؤسسات المجتمع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة والعمل الجاد لتنفيذ استحقاق الانتخابات النقابية دون تهرب أو ابطاء، وهذا يبدأ بالإفصاح عن بيانات النقابة المخفاة قسراً عن الاسرة الصحفية، فلا أحد يعلم من هم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ولا أحد من الزملاء الصحفيين ولا الاطر او المؤسسات الصحفية يستطيع الاطلاع على التقارير الادارية والمالية التي من المفترض أنها منشورة على الموقع الرسمي للنقابة وهو أمر يشير إلى احتمالات خطيرة فيما يتعلق بممارسة الشفافية والمهنية والادارة السليمة وبل ويضع علامات استفهام كبيرة أمام هذا السلوك المتبع منذ سنوات".
ودعت النقابة في غزة بعدم إقحام الصحفيين في منازعات سياسية لا علاقة لهم فيها وكذلك بضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما يصدر عنها من مواقف وبيانات ومعلومات والمحافظة على المهنية والاستقلالية النقابية.
