قال بيان للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان قرار تشكيل لجنة من «مركزية فتح»، لإجراء مشاورات مع الفصائل حول الدعوة لإجراء انتخابات شاملة، هو "إشغال للراي العام بأولويات وقضايا تتجاوز الأولويات الوطنية كما رسمها المجلس الوطني".
وكان المجلس الوطني في دورته الـ23، وقبله المجلس المركزي في دورتيه الـ 27+28 قرر وقف العمل باتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67، وتتراجع عن قرار ضم القدس، ووقف الاستيطان، فضلاً عن الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي ومقاطعة منتجاته مقاطعة تامة.
ودعا بيان الجبهة، السلطة الفلسطينية وقيادتها إلى الكشف عن نتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات مع "إسرائيل"، بموجب القرار المتخذ في 25/7/2019، دون أن يبدر عنها أية إشارة تشي بخطوة ملموسة إلى الأمام، تضع حداً لسياسة تعطيل قرارات إجماع المؤسسة الوطنية في 30/4/2018، على الخروج من أوسلو.
كما طالبت بمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الدول الخمس دائمة العضوية، وضمن سقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا حقوقه كاملة في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
ودعت إلى إحياء قرار وقف العمل بالاتفاقيات، والبدء بتنفيذه فوراً، باعتباره الأولوية الوطنية التي من شأنها أن تمهد لإعادة بناء المؤسسات الوطنية في إطار سياسي وطني متوافق عليه.
