لجان العمل الصحي: كبار السن يعيشون الاستبعاد والتمييز

يصادف يوم 1 أكتوبر من كل عام، ذكرى اليوم العالمي لكبار السن الذي أطلقته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في الرابع عشر من كانون الأول، عام 1990، وصاغت على ضوئه مجموعة من المبادئ.

وركزت تلك المبادئ على حق كبار السن في الحصول على ما يكفي حاجاتهم من الغداء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، وكذلك الحق في الاندماج في المجتمع، إلى جانب التأكيد على رعايتهم في إطار الأسرة والمجتمع، وإتاحة الطريق لهم لتحقيق الذات والتنمية المستمرة، بما يضمن صون كرامتهم دون الخضوع لأي استغلال أو سوء معاملة جسدياً أو ذهنياً. 

وتلى هذا القرار في العام 1991، بأن إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ الأمم المتحدة لكبار السن لحث المجتمع الدولي على إعمال خطة العمل الدولية للشيخوخة، وكذلك شهد العام 2002 إعتماد الجمعية العالمية الثانية لكبار السن، خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، وذلك من أجل التصدي للتحديات التي تواجه الشيخوخة في القرن الحادي والعشرين ولتعزيز وتنمية المجتمعات في مختلف الأعمار.

في العام 2007 وضعت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مجموعة من المبادئ التوجيهية لتسترشد بها الدول في تنفيذ التزاماتها لإعمال وحماية وإحترام ما جاء في العهد تجاه كبار السن. وإستناداً لخطة التنمية الأممية للعام 2030، تبنت منظمة الصحة العالمية إستراتيجية وخطة عمل بشأن كبار السن، وعليه دعت المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية على العمل لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بدعم ورعاية كبار السن، وتوفير الخدمات بجودة ومعقولية، إلى جانب تأكيدها على دعم البحوث والبيانات وتبادل المعارف والخبرات الخاصة بكبار السن.

إن نسبة كبار السن على الصعيد العالمي آخذة في الازدياد تدريجياً، حيث وصلت النسبة من العدد الإجمالي للسكان حول العالم ما يقرب 9%، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في العام 2050، إلى ما لا يقل عن 22% من عدد سكان العالم، وينطبق هذا أيضاً على الواقع الفلسطيني، حيث وصلت نسبة كبار السن وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019، 5 بالمئة من سكان فلسطين أي من هم بعمر 60 سنة فأكثر، إذ بلغ عدد كبار السن في فلسطين 257,151 فرداً بما نسبته نحو 5% من إجمالي السكان منتصف العام 2019، بواقع 169,503 أفراد يشكلون نحو 6% في الضفة الغربية و87,648 فرداً 4% في قطاع غزة. وقال الجهاز أن حوالي 39% من كبار السن لديهم صعوبة/ إعاقة. وبلغ عدد كبار السن الذكور في منتصف العام 2019 في فلسطين حوالي 122 ألف فرد، أي ما نسبته 5% من اجمالي الذكور في فلسطين مقابل 135 الف أنثى أي ما نسبته 6% من اجمالي الاناث، بنسبة جنس مقدارها 91 ذكرا لكل 100 أنثى.

إن التحولات الديمغرافية في فلسطين والنمو المتوقع للفئات الأكبر سناً تشير أن نسبة الفلسطينيين من عمر 65 فأكثر ستشهد المزيد من الأمراض المزمنة، والمزيد من المشاكل الصحية المتعددة التي يشيع حدوثها بين كبار السن. وستشهد المزيد من مخاطر الأمراض المزمنة، والاعتلالات الوظيفية مع التقدم في العمر، فمعدل إنتشار هذ الأمراض المزمنة الرئيسية بين كبار السن يزيد خمس مرات عن المعدل الملحوظ لدى الأشخاص الأصغر سناً. وسيكون إزدياد فئة كبار السن من المحددات الرئيسية للعرض والطلب على الخدمات الصحية في العقود المقبلة، وبالتالي لأنواع الموارد اللازمة لتقديم هذه الخدمات. كما ينبغي أن يترافق إرتفاع العمر المتوقع في مراحل العمر المتقدمة بتحسينات موزاية في نوعية الحياة.

ففي الوقت الراهن وإلى جانب التحول الديمغرافي تمر الأراضي الفلسطينية المحتلة بتحولات وبائية. ويشير ذلك التغير في أنماط الأمراض من الأمراض المعدية في الغالب إلى الأمراض غير السارية مثل السرطان، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية والإصابات والسكري، والتهاب المفاصل. ففي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة أصحبت الأمراض غير السارية بما فيها أمراض القلب، والسرطان، وإرتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين والسكري، من الأسباب الرئيسية للوفاة. وقد بينت وزارة الصحة مؤخراً في تقرير أعدته حول أسباب الوفيات، أن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال المسبب الأول للوفاة، وأن ما نسبته 82.5% من الوفيات نتيجة أمراض القلب وكانت من الفئة العمرية فوق الستين عاماً.

وعلى الرغم من إنضمام فلسطين في العام 2014 للاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا يزال كبار السن يعانون من غياب الحماية القانونية لحقوقهم، حيث أنه ومنذ العام 2012 لايزال قانون المسنين يراوح مكانه، إلى جانب معاناتهم من ضعف أنظمة الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية، وضعف خدمات الطب الوقائي وإعادة التأهيل، وبالتالي إرتفاع التكلفة المباشرة للرعاية وإرتفاع التكاليف غير المباشرة من حيث خسارة الإنتاجية، وتكبدهم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، ما يتطلب أن تتحمل الحكومة الفلسطينية مسؤوليتها نحو الإعمال التدريجي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئة كبار السن، وفي هذا الصدد نقدم جملة من التوصيات ينبغي العمل عليها لتعزيز إحترام وحماية وإعمال تلك الحقوق لكبار السن على النحو الآتي:

1. إعادة الاعتبار لفتح حوار مجتمعي حول مشروع قانون المسنين للعام 2012، ومراجعته بما يتوائم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

2. تبني خطط وسياسات الخدمات المقدمة لكبار السن، وتحسين الخدمات الصحية وخدمات التأهيل، والطب الوقائي لهم.

3. تحديد المعايير النافذة لعلاج كبار السن في مراكز الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية، بما يضمن مراقبة الجودة لعلاج كبار السن.

4. تطوير قاعدة بيانات ودراسات مسحية حول واقع كبار السن في فلسطين، وتحديد الفجوات في مجالات الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية لهم.