بدأت في العاشرة من صباح اليوم، الأربعاء، جلسات الاستماع لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في ثلاثة ملفات فساد منسوبة له تتصل بـ"الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".
ويمثل نتنياهو طاقم يضم 10 محامين سيحضرون جلسات الاستماع على مدار يومين، للاستماع إلى الادعاءات المتعلقة بـ"القضية 4000"، التي تتمحور حول منح نتنياهو امتيازات لشركة "بيزك" ومالكها رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية داعمة في موقع "واللا" الإلكتروني.
وفي مطلع الأسبوع المقبل، ستتجدد يومي الأحد والإثنين جلسات الاستماع، حيث سيتم الاستماع للطعون في "القضية 1000" المتعلقة بحصول نتنياهو وزوجته ونجله على منافع وهدايا من أثرياء، وكذلك الاستماع في "القضية 2000"، المتعلقة بمحادثات بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس.
ووصل المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، صباح اليوم، إلى وزارة القضاء في القدس لحضور جلسة الاستماع.
وقال محامي نتنياهو، رام كسبي، لدى دخوله إلى الجلسة إنه يعتقد أن مندلبليت سوف "يبلور قراراته بشكل مهني وموضوعي، ويتجاهل الضجيج في الخلفية والمظاهرات الفظة والتي لا داعي لها والضغوطات الإعلامية"، على حد تعبيره.
ونفى المحاميان عميت حداد وكسبي، صباح اليوم، أن تكون هناك صفقة ادعاء على جدول الأعمال. وادعى كسبي أن هذه المسألة لم تطرح حتى في الجلسات الداخلية.
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" ستتواصل جلسة الاستماع لنتنياهو بملفات الفساد على مدار أربعة أيام، وقد تستمر حسب الحاجة لذلك، بحيث يهدف المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إلى الحسم واتخاذ قرارات نهائية بالملفات حتى نهاية العام الجاري.
وأفادت الإذاعة أنه خلال جلسة الاستماع سيتم استعراض صورة الوضع العام في ملفات الفساد وخاصة "القضية 4000"، كما سيتم بحث النقاط والمحاور التي تتعلق بتفسير القانون للعلاقات بين رجال السياسية والصحافة والإعلام، فيما سيطلب طاقم الدفاع عن نتنياهو في نهاية الجلسة الحصول على طعون منمقة وموسوعة وادعاءات مكتوبة.
يذكر أن المستشار القضائي للحكومة استجاب لطاقم الدفاع عن نتنياهو لتحديد أربعة أيام لجلسات الاستماع بدلا عن ثلاثة أيام كانت مقترحة لذلك، وذلك بغرض أن يتمكن طاقم نتنياهو استعراض كامل الطعون والحجج التي لديه، فيما رفض مندلبليت مقترحا من رئيس الحكومة بأن تكون جلسات الاستماع ببث حي وللجمهور الواسع.
في "القضية 4000"، تنسب لنتنياهو وزوجته شبهات الفساد والحصول على الرشوة في "قضية بيزك – واللا"، ووفقا للشبهات، فإن نتنياهو تلقى رشاوى وتصرف بشكل فيه تضارب في المصالح، عبر التدخل والتصرف في الإجراءات القانونية التي كانت مفيدة ماليا لرجل الأعمال ألوفيتش وشركة "بيزك"، وطالب في الوقت نفسه بشكل مباشر وغير مباشر بالتدخل في محتوى ومضامين موقع "واللا"، لصالحه.
وتتمحور "القضية 1000"، حول تهم فساد وجهت لنتنياهو بحصوله على هدايا وامتيازات ومنافع شخصية له ولزوجته سارة ولأفراد عائلته من رجال أعمال، وتدور الشبهات بأن نتنياهو، عمل على مساعدة رجل الأعمال، أرنون ميلتشين، في الحصول على تأشيرة مكوث في الولايات المتحدة، مقابل الهدايا والامتيازات التي حصل عليها.
أما "القضية 2000" تتعلق بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم".
