قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن الأسير الشهيد بسام السايح ارتقى شهيدا، بعد أن مورست بحقه جريمة طبية ممنهجة ومتعمدة من قبل إدارة المعتقلات، وحرم من أدنى حقوق الأسرى المرضى المكفولة بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف أبو بكر خلال تقديمه واجب العزاء بالشهيد السايح في نابلس، أن الشهيد حرم منذ اعتقاله في العام 2015 من الرعاية الصحية اللازمة، كإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتشخيص الطبي السليم المتواصل، واحتجازه بظروف لا تتناسب اطلاقا وحالته المرضية، حيث نقل بين العديد من السجون وما تسمى "عيادة سجن الرملة".
وتابع: "ما حصل مع الشهيد السايح يؤكد لنا أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تنتهج نهج منظم في الإهمال الطبي للأسرى أدى إلى تفاقم الأمراض المميتة في أجسادهم، كما حالة الشهيد السايح وقبله شهداء آخرين من شهداء الحركة الأسيرة والذين وصل عددهم الى 221 شهيد منذ العام 1967".
وحذر ابو بكر من تفاقم الحالة الصحية للأسير سامي أبو دياك من مدينة جنين، الذي يعاني ظروفا صحية صعبة ومقلقة، لا تقل خطورة عن حالة الأسير السايح قبل استشهاده، وهو مصاب بالسرطان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، حيث تعرض لخطأ طبي متعمد بعد أن أُجريت له عملية جراحية في الأمعاء في أيلول عام 2015 في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي وتم استئصال جزء من أمعائه، وأُصيب إثر ذلك بتسمم وسرطان بالأمعاء وفشل كلوي ورئوي.
وأوضح أن أكثر من 700 أسير مريض يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلية، من بينهم 180 أسيرا يعانون من أمراض مزمنة، 25 منهم مصابون بالسرطان، و85 يعانون من إعاقات مختلفة (جسدية وذهنية ونفسية وحسية)، و15 أسيرا يقيمون بشكل دائم فيما تسمى "عيادة سجن الرملة".
