وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يتولى منصب وزير الأمن أيضا، تعليمات للجيش الإسرائيلي تقضي برفع "مشروع دقة الصواريخ" لدى حزب الله إلى المكان الثاني من حيث أهميته، بعد البرنامج النووي الإيراني مباشرة. ويعني ذلك، حسب ضابط إسرائيلي تحدث إلى موقع "ألمونيتور" بالعبرية، أن "معظم جهودنا منصبة الآن على لجم هذا المشروع لدرجة القضاء عليه".
وأضاف الضابط الإسرائيلي أن "التموضع الإيراني في سورية تراجع الآن إلى المكان الثاني، وقد تلقوا ضربات شديدة وبات هذا تهديد ثانوي من حيث أهميته. وينبغي أن يعلم (أمين عام حزب الله حسن) نصر الله أن إسرائيل ستفعل كل شيء من أجل منعه من تحسين دقة الصواريخ والقذائف الصاروخية التي بحوزته، وعندما أقول كل شيء، فإن هذا يشمل كل شيء".
وعلّق المحلل السياسي في "ألمونيتور"، بن كسبيت، على أقوال الضابط، بأنه "بموجب تلميحاتها، إسرائيل مستعدة لشن حرب من أجل لجم مشروع الصواريخ، الذي يهدد بتحويل حزب الله إلى تنظيم قادر على شل إسرائيل عسكريا واقتصاديا بواسطة منظومة تشمل عشرات آلاف الصواريخ الدقيقة". ونقل كسبيت عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن "نصر الله يفهم هذا جيدا الآن، وليس مؤكدا أن حربا ملائمة له الآن".
"حرب وقائية أم هجوم مضاد استباقي"
اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، أن "ثمة قضيتين هامتين وإستراتيجيتين، يتعين على الكابينيت (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية) الحالي أو ذلك الذي سيتشكل بعد الانتخابات (للكنيست)، ألا تبحثهما وحسب وإنما اتخاذ قرار بشأنهما".
وأضاف آيلاند، في مقاله في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، أن "القضية الأولى تتعلق بالسؤال ’من هو العدو’. ونحن نميل إلى الإشارة إلى حزب الله أو حتى إلى إيران التي تدعمه. هكذا فعلنا في العام 2006، وهكذا ما زلنا نعمل اليوم أيضا. ولهذا، على سبيل المثال، تبذل الدبلوماسية الإسرائيلية جهدا من أجل إقناع المزيد من الدول من أجل الإعلان عن حزب الله كتنظيم إرهابي".
واعتبر آيلاند أن "الإمكانية الأخرى، والأصح برأيي، هي التأكيد على أن العدو هو دولة لبنان. ولبنان ليست فقط الدولة التي قد تصيبها ’أضرارا عفوية’ عندما نهاجم أهداف حزب الله، وإنما يجب أن تكون العدو الرسمي. وبالإمكان اتخاذ قرار بهذا الاتجاه أو ذاك، لكن هذا الموضوع يستوجب قرارا إستراتيجيا واضحا يملي الخطوات العسكرية وكذلك النشاط السياسي".
وأضاف أن "النشاط السياسي ليس نشاطا إعلاميا. وإنما هو، على سبيل المثال، إقناع حكومة الولايات المتحدة بأن توضح للحكومة اللبنانية أنه إذا لم يتوقف مشروع تحسين دقة الصواريخ، فإن الولايات المتحدة ستمارس عقوبات اقتصادية متصاعدة ضد لبنان".
والقضية الثانية، بحسب آيلاند، "وهي الأهم، تتعلق بمسألة ما إذا كان على إسرائيل المبادرة هنا والآن إلى حرب وقائية في لبنان. وثمة أهمية في هذه النقطة التفريق بين عمليتين – الأولى هي هجوم مضاد استباقي والثانية هي حرب وقائية".
وتابع آيلاند أن الادعاء الذي يكرره السياسيون الإسرائيليون هو أن "إسرائيل لا يمكنها تحمل وضع يكون فيه بحوزة حزب الله مئات أو آلاف الصواريخ الدقيقة. والادعاء هو أنه بحال نشوب حرب، فإنه ليس فقط أن الأضرار التي ستلحق بالبنى التحتية الإسرائيلية ستكون غير محتملة، وإنما قدرة سلاح الجو على العمل بنجاعة ستضرر أيضا. وإذا كان بالإمكان منع هذا التطور الخطير بسلسلة عمليات جراحية (أي قصف جوي دقيق)، والأفضل أن يكون بعضها غامض، ولكن ماذا سيكون الاستنتاج إذا تم تبني تقييما مفاده أن الطريقة الوحيدة لضمان إحباط تهديد كهذا يستوجب هجوما مكثفا وعلنيا على عشرات الأهداف، والآن؟... وعندما ندرك أنه لن نتمكن من ضمان وقف مشروع تحسين دقة الصواريخ بطرق أخرى، هل من الصواب عندها المبادرة إلى شن حرب وقائية في لبنان؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، ما أهمية الخطوات السياسية، ميزانية الأمن وتسريع الإجراءات الدفاعية على أشكالها؟".
"حسم في الشمال أولا"
واعتبر رئيس دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، عاموس غلبواع، في صحيفة "معاريف"، أن على إسرائيل تقديم المواجهة مع حزب الله، بسبب مشروع تحسين دقة الصواريخ، على المواجهة مع حماس في قطاع غزة.
وكتب أنه "برأيي، الحسم الحقيقي يجب أن يكون في الشمال، وبالتأكيد ليس في الجنوب. وإذا الحرب،سواء فُرضت علينا أو كانت حربا وقائية أو تم جرنا إليها، فينبغي أن تكون في الشمال. وإذا فضلوا طوال سنوات الهدوء على منع تعزيز قوة حزب الله، فقد وصلنا الآن إلى وضع تقضي فيه الضرورة الأمنية العليا بمنع تزايد قوة حزب الله من خلال إنتاج منظم لصواريخ دقيقة".
