أكد الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحة لنصرة القدس والمقدسات، استاذ القانون الدولي، بأن القدس الشرقية هي جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967، وان اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في أي جزءٍ من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت إصدار الحكومة الاسرائيلية في عام 1980 "القانون الأساسي" والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر إجراءات إسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.
وأضاف الدكتورعيسى قائلاً "إنه منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية سنة 1967، اتبعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسات تهدف الى زيادة عدد اليهود المستوطنين في القدس الشرقية بينما يتم تخفيض عدد المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، واقامة مستعمرات اسرائيلية في القدس الشرقية، اضافة للقيام بممارسات عنصرية ضد المسيحيين والمسلمين المقيمين في القدس الشرقية، واغلاق القدس أمام السكان الفلسطينيين من بقية الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
ويقول الدكتور عيسى بان السلطات الاسرائيلية منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقية سنة 1967، تبنت سياسة التمييز العنصري بحق سكانها الفلسطينين الاصليين من خلال فرض اسرائيل على الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية بالحصول على بطاقات إقامة للعيش في مدينتهم، ليثبتوا بانتظام ان القدس هي مركز حياتهم، وفرض اسرائيل القيود الصارمة على البناء من اجل ان تبقى الاراضي الفلسطينية في القدس الشرقية فارغة الى ان تتم مصادرتها لبناء مستعمرات اسرائيلية عليها، وفرض الضرائب الباهظة على سكانها الفلسطينين بهدف تفريغ مدينة القدس من سكانها الاصليين، اضافة لمنع الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول الى مدينة القدس المحتلة إلا بتصاريح مؤقتة لحرمانهم من حرية الوصول الى اماكنهم المقدسة في القدس الشرقية، اضافة لبناء الجدار العنصري لعزل مدينة القدس وعدم تواصلها الجغرافي مع بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن هدم منازل المقدسيين بهدف طردهم من المدينة المقدسة بحجج البناء دون ترخيص.
وأفاد الدكتور عيسى قائلاً: "إن القانون الدولي يرفض رفضاً كاملاً ما تقوم به السلطات الاسرائيلية من خلال انتهاكها لنص المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945 بعدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالقوة، وبناءً عليه فأن ضم اسرائيل للقدس الشرقية غير قانوني، وان قواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضي محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعاءات اسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة 1967 التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة 1967م، كذلك فقرات قرار مجلس الامن الدولي 252 لعام 1968 التي اعتبرت بأن الاعمال التي تقوم بها اسرائيل والتي تميل الى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن ان تغير ذلك الوضع".
واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وأنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة.
