الرئيس الأميركي ترامب يثير استياء العديد من قادة العالم لأنه لم يترك بلدا دون محاولة ابتزازه مالياً وسياسياً ولأنه كسر جميع القواعد التي تمكن النظام الدولي من العمل بفعالية أو على أقل تقدير بالطريقة التي كانت تعمل سابقاً لوجوده في البيت الأبيض.
والرئيس ترامب قام باستعداء جميع الأقليات في أميركا واكتسب عداء الإعلام الأميركي له بطريقة لم تحدث مسبقاً في تاريخ ذلك البلد.
رغم كل ذلك، ما زالت الطريق معبدة له للوصول للبيت الأبيض مرة أخرى في انتخابات العام 2020 وهذا يطرح على المهتمين في الشأن الأميركي السؤال الآتي: لماذا قد يعيد الأميركيون ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى؟
يركز الإعلام الأميركي على حقيقة أن الاقتصاد في عهد ترامب في وضع جيد حيث نسبة البطالة أقل من مثيلاتها في عهد رؤساء سابقين له وأن النمو الاقتصادي لا يزال مستمراً في عهده رغم حروبه التجارية مع الصين وأوروبا وباقي دول العالم، ويحذر في نفس الوقت من أن طريق ترامب قد يؤدي إلى حالة كساد اقتصادي عالمي ستكون السبب، إذا ما حدثت، في عدم انتخابه مرة أخرى.
الاقتصاد كان ولا يزال السبب في قدرة أي رئيس أميركي على الفوز بولاية ثانية في الانتخابات الأميركية، فهو مثلاً كان السبب في خسارة الرئيسين كارتر وجورج بوش الأب في انتخابات الدورة الثانية.
وما زالت كلمات "إنه الاقتصاد يا غبي" التي كانت شعاراً أساسياً لحملة المرشح الديمقراطي بل كلينتون تستخدم لتفسير خسارة جورج بوش الأب أمام كلينتون، ويعود لها المحللون السياسيون لتفسير أسباب نجاح أو خسارة أي رئيس أميركي في انتخابات الرئاسة للدورة الثانية.
لكن فيما يتعلق بالرئيس ترامب تبدو المسألة أكثر تعقيداً.
أولاً، الرئيس ترامب فاز في الانتخابات عندما كان الاقتصاد الأميركي قوياً وكان من المفروض أن يفوز رئيس أميركي من الحزب الديمقراطي لضمان استمرارية نفس السياسات الاقتصادية التي كانت موجودة في عهد أوباما.
لكن الأميركيين فضلوا رئيساً آخر من خارج الحزب الديمقراطي ما يؤكد أن قوة الاقتصاد الأميركي لم تكن العامل الحاسم في اختيار ترامب.
ثانياً، الإعلام الأميركي يلعب دوراً محورياً في توجيه الناخبين لانتخاب رئيسهم القادم سواء بتسليط الأضواء على مزاياه الشخصية "العظيمة" وإبراز "مساوئ" خصمه أو من خلال التغطية المنحازة للرئيس الذي يفضله الإعلام.
وفي حالة ترامب كان الإعلام مصطفاً طولاً وعرضاً مع خصمه "هيلاري كلينتون" ورغم ذلك فضل الأميركيون انتخاب ترامب.
ثالثاً، يقال إن السلوك الشخصي لمرشح الرئاسة يلعب أيضاً دوراً مهماً في انتخابه. مثلاً، أن يكون بلا فضائح أخلاقية ويحب عائلته ولديه بعض الثقافة العامة.
لكن في حالة ترامب، الرجل كانت تطارده الفضائح الأخلاقية وكان من الواضح أن الرجل ضحل الثقافة وعنصري وخطابه كان منذ البداية موجهاً للناخبين البيض عموماً.
نجاح ترامب في الانتخابات مثل "كسراً" لكل ما هو معروف عن أسباب نجاح أي رئيس أميركي في الانتخابات، ولهذا لا يمكن البناء على نفس العوامل لتوقع نجاح أو فشل ترامب العام 2020.
من الواضح للمتابعين للشأن الأميركي أن الأميركيين يريدون تغييراً جذرياً لنظامهم السياسي والاقتصادي.
ترامب كان من خارج المؤسسة الحاكمة في الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتم انتخابه لأن خطابه كان معاديا لهذه المؤسسة التي يكرهها الأميركيون ولأن خصمه "هيلاري كلينتون" مثلت هذه المؤسسة التي يريد الأميركيون تغيرها.
ولو كان خصم ترامب في الانتخابات بيرني ساندرز بدلاً من هيلاري، ربما لقام الأميركيون بانتخابه بدلاً من ترامب لأن ساندرز كان نقيض المؤسسة الحاكمة، ولكنه على عكس ترامب، لم يوجه غضبه تجاه المهاجرين والخلل في ميزان التجارة بين أميركا والدول الأخرى كأسباب لتفسير الوضع الاقتصادي السيئ للمواطن الأميركي، ولكن لحقيقة أن الثروة في أميركا مركزة في أيدي القلة فيها وأن إعادة توزيعها هي الحل لمشكلة الأميركيين.
من هنا من الواضح أن فشل أو نجاح ترامب في انتخابات العام 2020 يتوقف على من سيكون خصمه في الانتخابات القادمة.
إن كان خصم ترامب من المؤسسة الأميركية التي تعمل على الحفاظ على سلطة وهيمنة ما تسمى نسبة الواحد في المائة التي تمتلك أكثر من 40% من الاقتصاد الأميركي، فإن خطاب ترامب العنصري وسياساته ستستمر في الحفاظ على صدى عالٍ لها بين الناخبين الأميركيين كآلية لحل مشاكل الأميركيين الاقتصادية، وإن كان خصمه في الانتخابات ممن يدعون لحل جذري لمشاكل الأميركيين عبر إعادة توزيع الثروة، فإن فرصة الخصم في النجاح ستكون عالية جدياً.
مشكلة الإعلام الأميركي أنه جزء من المؤسسة التي تكافح للحفاظ على هيمنتها. لهذا يقوم هذا الإعلام اليوم بالتركيز على أن جو بايدن، نائب الرئيس السابق أوباما والمرشح الديمقراطي، هو الخصم الذي يمتلك أكبر فرصه للنجاح مقابل ترامب في انتخابات العام 2020.
لكن بايدن لا يقدم حلاً لمشكلة الأميركيين التي تتمثل في هيمنة القلة على الثروة والسلطة.
بايدن لا يقدم حلاً لحقيقة أنه في أميركا يمكن لعلاج ثمنه 15 دولاراً أن يصبح 500 دولار فقط لأن النظام الأميركي الرأسمالي يسمح بذلك.
ولا يقدم حلاً لمشكلة أن العمال بحاجة إلى حد أدنى للأجور، ولا لحقيقة أن أميركا هي الدولة الأكبر بين الدول الصناعية التي توجد فيها النسبة الأعلى من الفقر.
ولا لحقيقة أن أميركا فيها النسبة الأعلى في العالم من الإجرام المنظم والمذابح لأن اللوبي المسيطر على تجارة السلاح لا يسمح إلى الآن بمنع تجارة الأسلحة الأتوماتيكية للمواطنين الأميركيين وأن السياسيين الأميركيين غارقون إلى آذانهم في تلقي الأموال من هذا اللوبي للحفاظ على مصالحه.
