يواصل المقاولون في محافظات قطاع غزة مقاطعة شراء وتسليم العطاءات في كافة المشاريع المحلية والدولية، إلى حين الاستجابة لمطالب المقاولين العادلة.
وأكدت الهيئة العامة لاتحاد المقاولين في قطاع غزة في بيان لها تمسكها بقرار استمرار المقاطعة الشاملة، مع ترحيبها بكل الجهود المبذولة من كافة الأطراف التي تتحرك لإنقاذ قطاع الانشاءات من الانهيار التام، جراء احتجاز أموال المقاولين لدى وزارة المالية برام الله في ملف الارجاع الضريبي، واستمرار العمل بآلية اعمار غزة التي يستخدمها الاحتلال لكسر صمود القطاع الخاص وابتزاز مكوناته.
وأكد اتحاد المقاولين أنه يرفض التعاطي مع القرار الصادم بختم الفواتير لدى وزارة المالية برام الله الذي يكرس الانقسام، ويضيق مساحة الأمل في تحقيق المصالحة، ويؤدي الى ازدواجية الضرائب على كاهل المقاولين وشركائهم في القطاع الخاص، بالإضافة الى الانهيار في أسعار العملات مقابل الشيكل بخلاف القانون الذي ينص على مراعاة فارق الاسعار للحفاظ على مصالح الأطراف.
وشدّد الاتحاد على أن هذه القضايا العادلة التي يلتف حولها القطاع الخاص والمؤسسات والقوى الوطنية، ضرورية للحفاظ على ما تبقى من الاقتصاد الوطني قبل الانهيار الكامل، الذي لا يمكن ترميم نتائجه إلا بموقف وطني جاد وسريع يعيد الحقوق لأصحابها، ويضخ الحياة في الدورة الاقتصادية في قطاع غزة.
وأعرب الاتحاد عن شكره لجميع أعضائه لالتزامهم الصارم بقرار المقاطعة لشراء وتسليم العطاءات السابقة في مقر الاتحاد وتحت تصرفه، في موقف نضالي مشرف رغم بعض محاولات كسر التعاضد والتكاتف الذي أبده المقاولون على طريق تحقيق مطالبهم الوطنية العادلة.
