أفادت وكالة رويترز، أنه من المتوقع أن تمدد وزارة التجارة الأميركية المهلة التي تسمح لشركة هواوي بالشراء من شركات توريد أميركية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين.
ونقلت الوكالة عن مصدرين قالت إنهما مطلعان على الموضوع أنه سيُمدد "الترخيص العام المؤقت" لشركة هواوي الصينية 90 يوماً إضافية.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع الأميركية الصنع في شهر أيار/ مايو الماضي بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء، بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يُشغِّل كثير منهم شبكات في الريف الأميركي.
وأشارت رويترز إلى أن التمديد سيأتي ليجدد اتفاقاً من المقرر أن ينتهي في 19 آب/أغسطس الجاري؛ لتظل هواوي قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية، وتوفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي الحالية.
ونقلت الوكالة عن أحد المصدرين قوله: إنه من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الأيام المقبلة. ومع ذلك لا تزال هواوي ممنوعة من شراء قطع غيار ومكونات أميركية لتصنيع منتجات جديدة، دون الحصول على تصاريح خاصة إضافية.
وقالت رويترز إن وزارة التجارة الأميركية امتنعت مساء الجمعة عن التعليق على تصريحات للوزير ويلبور روس على تلفزيون (سي إن بي سي) CNBC قبل أيام، قال خلالها: إن التصاريح القائمة سارية حتى يوم الاثنين. وردًا على سؤال عما إذا كانت ستمدد، قال روس: "سأكون سعيدًا عندما أطلعكم على الجديد يوم الاثنين".
يُشار إلى أنه عندما منعت وزارة التجارة الأميركية شركة هواوي من شراء سلع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، كان ينظر إلى الأمر على أنها تصعيد كبير في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأدرجت الحكومة الأميركية شركة هواوي على القائمة السوداء، زاعمةً أن الشركة الصينية متورطة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية. وكمثال على ذلك، أشار أمر القائمة السوداء إلى قضية جنائية معلقة ضد الشركة في المحكمة الفيدرالية، بسبب مزاعم بانتهاك شركة هواوي العقوبات الأميركية ضد إيران. وقد أنكرت هواوي ضلوعها في الأمر.
وفي الوقت نفسه، تقول الولايات المتحدة إن الهواتف الذكية وأجهزة الشبكات من هواوي يمكن أن تستخدمها الصين للتجسس على الأميركيين، وهي مزاعم نفتها الشركة مرارًا وتكرارًا.
ولا تزال أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم ممنوعة من شراء قطع الغيار والمكونات الأميركية لتصنيع منتجات جديدة دون تراخيص خاصة إضافية.
يُشار إلى أنه من بين 70 مليار دولار أنفقتها شركة هواوي لشراء مكونات في عام 2018، كانت حصة الشركات الأميركية، بما في ذلك كوالكوم، وإنتل، وميكرون، نحو 11 مليار دولار.
