أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أنه ينظر بخطورة بالغة لتصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي بقيام مسؤولين فلسطينيين بإستغلال نفوذهم لسرقة أراضي الدولة لصالحهم، كون تلك التصريحات صادرة عن شخصية وطنية مُطلعة وإن هذه المعلومات إن صحت فإنها تمثل اعتداءً سافرا على المال العام، وقد دعا الائتلاف في رسالة بعثها إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية المستشار أحمد بّراك، استفسر فيها عن الملف المذكور وفيما إذا كانت الهيئة تتابع وتتحقق من المعلومات الواردة.
التصريحات احتوت على تحذيرات من استخدام بعض المسؤولين لنفوذهم بالاستيلاء على الأراضي واستغلالها لتحقيق أغراض شخصية، فيما يقوم البعض الآخر بتزوير لأوراق الأراضي وبيعها لحسابهم الشخصي، وكما ورد فإن الطيراوي قد نبَّه الرئيس محمود عباس بهذه الانتهاكات مرتين، و أن الرئيس طلب من المستشار القانوني متابعة هذا الملف وإبلاغ الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها لمعاقبة المعتدين والحفاظ على أملاك الدولة.
وقد أشار الطيراوي إلى تزايد التعديات والاستغلال من قبل بعض المسؤولين وعدم أخذ الملف على محمل الجد، وقال: "في ظل تزايد هذه التعديات غير القانونية وفي ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ومع ازدياد المؤامرات على القضية الفلسطينية، فإنني أهيب بالرئيس الذي أعرف حرصه على مقدرات وممتلكات الدولة أن يقوم باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المعتدين على حقوق المواطن الفلسطيني".
وطالب ائتلاف أمان بالتحقيق في هذا الملف الخطير الذي فيه اعتداء على المال العام وسرقة لأراضي الدولة التي هي مخصصة لتحقيق المنفعة العامة وليس لتحقيق اهداف شخصية لبعض المتنفذين في الدولة.
وفي سياق متصل يشير ائتلاف أمان الى "التعديات" التي تمت من قبل حماس على اراضي غزة وتمليكها لصالح اشخاص وموظفين عموميين كنوع من التعويض للموالين لها.
تجدر الاشارة الى أن ائتلاف أمان أعد تقريرا متخصصا حول استملاك الأراضي الخاصة للمنفعة العامة وسيتم نقاشة الاسبوع الجاري مع ذوي الخبرة والاختصاص.
