اعلنت نقابة الاطباء مساء اليوم الخميس تعلّق اضرابها وكافة خطواتها الاحتجاجية.
وقالت النقابة في بيانها: " حرصا من الجميع على المصلحة العامة وحرية الرأي المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني وعلى صحة المواطن الفلسطيني عقد اليوم اجتماع مطول حضره وزير العدل ووزير الصحة وماجد الفتياني والنائب العام ووكيل وزارة العدل بحضور نقيب الأطباء مع عدد من أعضاء مجلس النقابة حيث تم بحث أسباب المشكلة الأخيرة والتي أدت الى خطوات تصعيدية من النقابة".
وأضافت انه تم التوصل الى اتفاق بان يبقى "الطبيب في المستشفى نظرا لوضعه الصحي لاستكمال العلاج وسيتم العمل على إنهاء الملف التحقيقي بناء على تعهد النائب العام وذلك في أقرب وقت ولن يتم اعتقال اي طبيب بغض النظر عن نوع التهمة الا بعد صدور قرار قضائي قطعي وبالتنسيق مع نقابة الاطباء".
وأعلنت نقابة الأطباء وقف جميع الخطوات الاحتجاجية الصادرة في بياناتها الأخيرة، مهيبة "بالأطباء العودة الى أماكن عملهم كما كان قائما قبل السادس من آب 2019".
وكانت نقابة الاطباء اعلنت خطوات احتجاجية بينها الاضراب عن العمل بعد توقيف احد الاطباء من قبل النيابة العامة بعد اتهامه بـ"التحرش الجنسي"
