تتحرك القيادة الفلسطينية في هذه الأوقات بكل الاتجاهات، بمساعدة مجموعة من الدول العربية والإسلامية، لدى العديد من الكيانات الدولية وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، لضمان الحصول على تجديد تفويض وكالة غوث وتشعيل اللاجئين «الأونروا» لثلاث سنوات مقبلة، خلال جلسة للجمعية العامة في الأمم المتحدة تعقد نهايات العام الجاري، وذلك بعد الحملة الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف إلغاء هذه المنظمة الدولية.
وتشهد هذه الأوقات اتصالات دبلوماسية على أعلى مستوى، يشرف على جزء مهم منها مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، علاوة على الاتصالات التي تجريها وزارة الخارجية، ومن ضمنها تحركات البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة، مع العديد من الدول، لضمان الحصول على أصواتها في عملية التصويت على منح «الأونروا» تفويضا جديدا.
وعلمت «القدس العربي» أن الاتصالات التي تجري في هذا الوقت، بمشاركة دول عربية وإسلامية كبيرة، يجري تنسيقها مع رئاسة «الأونروا»، وهدفها ضمان الحصول على تصويت الغالبية العظمى من دول العالم، من أجل منح هذه المنظمة التي أسست عام 1949، لخدمة اللاجئين تفويضا جديدا.
وخلال اليومين الماضيين أجريت اتصالات باتجاه سويسرا وهولندا، الدولتين الأوربيتين اللتين أعلنتا أخيرا عن تجميد مساعداتهما المالية لـ «الأونروا» عقب نشر تقارير أشارت إلى وجود تحقيقات في تلك المنظمة الدولية، بخصوص شبهات «فساد» لضمان كسب أصواتهما، وفي إطار خطة تحرك فلسطينية، تهدف إلى الفصل ما بين تلك الشبهات، حال جرى التحقق منها، وبين المهام الملقاة على هذه الوكالة لخدمة نحو ستة ملايين لاجئ.
ويستند الفلسطينيون في تحركاتهم الهادفة للفصل ما بين التحقيقات وتمديد التفويض، الى أن اللاجئين لا علاقة لهم بما يجري، وأن الأمر خاص بالمسؤولين عن تلك الخدمات، وليس بالخدمات نفسها ولا بالمستفيدين منها، وأن حله يكون من خلال آلية رقابة جيدة، في وقت لا يخفي فيه المستوى السياسي الفلسطيني، خشيته من وجود «مخطط أمريكي» وراء تلك التسريبات، وفي هذا الوقت تحديدا، في مسعى لتمرير مخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب، للقضاء على «الأونروا».
ومن المقرر أن يقوم الفريق الدبلوماسي الفلسطيني في الأمم المتحدة برئاسة السفير رياض منصور، بسلسلة اتصالات ولقاءات بالعديد من ممثلي دول العالم، من أجل حثهم على التصويت لصالح قرار تجديد التفويض.
