رضت المحكمة المركزية في بئر السبع غرامة قدرها مليون و600 ألف شيكل على أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، والتي هدمتها سلطات الاحتلال للمرة 149 أمس الإثنين.
وبهذا القرار الذي أصدرته المحكمة اليوم الثلاثاء، فقد قبل القضاء الإسرائيلي موقف سلطات الاحتلال ضد عشيرة أبو مديغم التي تعيش على أرضها في مساكن متواضعة، وتحرمها من كافة مقومات الحياة الأساسية وتعمل بكل قواها لاقتلاع أهالي العراقيب وتهجيرهم وتهويد أرضهم.
ووفقا لقرار المحكمة فإنه تم فرض هذا المبلغ الكبير على أهالي العراقيب مقابل تكاليف هدم المساكن وإخلائها عدة مرات بدعوى "اقتحامهم أراضي جمهور بملكية الدولة" في العراقيب.
وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها المحكمة المركزية في بئر السبع مثل هذه الغرامات الباهظة على أهالي العراقيب، فقد سبق وأن فرضت بناء على طلب الادعاء العام الإسرائيلي غرامات مالية تقدر بمئات آلاف الشواقل على الشيخ صياح الطوري وآخرين من العراقيب، ووجهت سلطات الاحتلال للشيخ الطوري تهمة "الاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة وعدم إخلاء قرية العراقيب" منذ العام 1999.
وكانت النيابة العامة الاسرائليية قد قدمت دعوى مالية لمحكمة الصلح ضد أهالي العراقيب مطالبة بتغريمهم مقابل تكاليف هدم المساكن حيث يقوم الأهالي بإعادة بنائها من جديد بعد كل عملية هدم.
وفرضت محكمة الصلح في حينه على أهالي العراقيب غرامة قدرها 262,000 شيكل ومصاريف محكمة قدرها 100,000 شيكل. وبعد هذا القرار، قدم كل من أهالي العراقيب والنيابة العامة استئنافين للمحكمة المركزية، وقررت المحكمة رد استئناف أهالي العراقيب وتبني قرار محكمة الصلح بادعاء "حق الدولة المطالبة بتعويضات عن أضرار وخسائر مقابل عمليات هدم وإخلاء ضد من استولى على أراضي الدولة وعدم فرضها على خزينة الدولة". كما قبلت المحكمة موقف سلطات الاحتلال بفرض غرامة على كل واحد من أهالي العراقيب الذين قدمت النيابة ضدهم الدعوى وتحميلهم عبء الهدم والإخلاء. ووفقا للقرار، فرضت المحكمة على أهالي العراقيب دفع تكاليف الهدم بمبلغ قدره 1,636,767 شيكلا دُفع منه 319,440 شيكلا ضمن اتفاقية تسوية بين الطرفين، كما فرضت المحكمة على الأهالي 20,000 شيكل مقابل مصاريف. وقال رئيس اللجنة الشعبية لنصرة العراقيب أحمد خليل الطوري لموقع عرب 48" نحن في اللجنة الشعبية لقرية العراقيب نرى ما تقوم به ما تسمى سلطة تطوير النقب من تضييق على أهالي العراقيب من هدم وملاحقة وتخويف. وقرار تغريمنا بهذه المبالغ الخيالية هو استمرار لهذا النهج ومحاولة أخرى لدفعنا لمغادرة أرضنا". وأضاف أنه" من غير المعقول أن يغرم أهالي العراقيب بمبلغ مليون و600 ألف شيكل على الرغم من عدم البت في النضال القضائي حول ملكية الأرض لغاية هذه اللحظة. قضية ملكية الأرض لا تزال في أروقة المحاكم، ونحن قد تقدمنا كثيرا في قضية الملكية على أرضنا، ولدينا طاقم محامين مختصين كما لدينا شهود ومستندات وهذا أكثر ما يثير قلق السلطة وهي تحاول بكل الطرق إبعادنا عن النضال". وختم الطوري بالقول" نحن مستمرون في دربنا رغم كل المحاولات للضغط علينا". يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل مخططها هدم عشرات القرى العربية مسلوبة الاعتراف بالنقب، وتشريد سكانها، سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، وتواصل هدم مساكن العراقيب في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء 4 بلدات استيطانية جديدة بالنقب.
