أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي على أن تسريب تقرير تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة دون الوصول إلى النتائج النهائية محاولة مكشوفة ومبيتة لإضعاف (أونروا) ونفور المانحين عن دعمها والتأثير على عملية التصويت لتجديد تفويضها".
وقال في بيان صحفي صادر عنه اليوم : "إن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية وقفت أمام ما تداولته بعض وكالات الأنباء ووسائل إعلامية عن تسريبات لوثائق سرية حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين في (أونروا) وهي تنظر بخطورة عالية وبقلق شديد حول التوقيت والأهداف من وراء هذه التسريبات التي تصب في خدمة مخطط تصفية (أونروا) وإنهاء خدماتها" .
وتساءل د. ابو هولي : لماذا يتم تسريب التحقيقات في هذا التوقيت ولماذا لم يعلن عن نتائجه، مستنكراً في الوقت ذاته الحملة المحمومة التي تستهدف وكالة الغوث الدولية مع اقتراب التصويت على مشروع قرار تجديد ولاية تفويضها .
وأعرب رئيس دائرة اللاجئين عن أسفه لوقف بعض الدول المانحة دعمها ومساهماتها المالية عن (أونروا) على ضوء التقارير المسربة، مؤكداً على أنه في حال ثبت صحة التقارير وإدانة بعض العاملين فيها، لا يعني في أي حال من الأحوال أن توقف الدول المانحة تمويلها لـ (أونروا) .
وشدّد على أن (أونروا) هي مؤسسة أممية أنشئت بموجب القرار 302 لتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والإغاثة والتشغيل إلى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في 58 مخيماً في مناطق عملياتها الخمسة في الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لافتاً إلى أن دعم وتمويل المانحين الذي يصب لـ(أونروا) كمؤسسة أممية وليس كأفراد، يجب أن يستمر ويتضاعف لتأدية مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين .
وطالب أبو هولي الدول المانحة والممولة لـ (أونروا) الاستمرار في دعمها للوكالة، داعياً في الوقت نفسه هولندا وسويسرا إعادة النظر بقرار تعليق مساعداتهما المقدمة لـ (أونروا) .
