ال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السيلاسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في حوار مع وسائل الاعلام أن الموقف الذي اعلنه الرئيس محمود عباس في الاجتماع القيادي الذي عقد يوم الخميس الماضي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بشأن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي قد جاء حصيلة لسلسلة من الحوارات والنقاشات امتدت لأسابيع وأشهر طويلة في هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفي وزارات وإدارات السلطة الوطنية الفلسطينية، في ضوء التحولات الواسعة التي طرأت على سياسة كل من الادارة الأميركية وحكومة اسرائيل والتي شكلت بمجملها ارتدادا عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، وتنكرا كاملا ليس فقط للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بل وللاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وخاصة بعد أن تساوقت الادارة الاميركية استراتيجيا مع حكومة اسرائيل في الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة اسرائيل وفي التنكر لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية والاصرار وفقا لذلك على تجفيف موارد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على طريق تصفيتها وفي التنكر لما يسمى حل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته على اراضيه المحتلة بعدوان 1967 وفي التعامل مع الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة تارة باعتبارها مناطق متنازعا عليها وتارة أخرى باعتبارها وفق التسميات الاسرائيلية التلمودية ( يهودا والسامرة ) وغير ذلك من المواقف المعادية بالمطلق لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.
وأضاف خالد أن الموقف الذي اعلنه الرئيس أبو مازن في ذلك الاجتماع هو تأكيد من جديد وبلسان الأخ الرئيس تحديدا على قرارت المجلس الوطني الفلسطيني في دورة أعماله الثالثة والعشرين، التي انعقدت في مدينة رام الله نهاية نيسان – مطلع أيار عام 2018 والتي اعلن فيها المجلس بأن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في اوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة، ودعا في ضوء ذلك اللجنة التنفيذية الى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لترجمة ذلك من خلال وقف التنسيق الامني مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بجميع أشكاله وتعليق الاعتراف باسرائيل الى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاسيتيطان، هذا الى جانب التحرر من علاقات التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال وبما يدعم استقلال الاقتصاد الفلسطيني ونموه.
وأكد أن هذا الموقف ينبغي ان يأخذ طريقه الى التطبيق والتنفيذ بعيدا عن الانشغال في البحث عن آليات تحولت على امتداد الفترة الماضية الى أدوات تعطيل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وقرارات اللجنة التنفيذية بشأن تحديد العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال كولونياني استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي، وخاصة بالنسبة لقرار وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة اسرائيل وقرار مقاطعة المنتجات الاسرائيلي ، التي لها بديل وطني أو عربي أو اجنبي، فخطوات من هذا النوع في ترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي وفي ترجمة ما اعلنه الرئيس الفلسطيني يوم الخميس الماضي ليست بحاجة للبحث في آليات تنفيذها بقدر ما هي بحاجة الى خطوات فعلية تضع دولة فلسطين ومؤسساتها على الطريق الصحيح بممارسة أشكال من السيادة، استنادا الى مصادرها ومراجعها الوطنية واستنادا كذلك الى قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 رقم 19/67 لعام 2012 والقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع رقم 2334 نهاية العام 2017 .
