وقف الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الاثنين ، على مجموعة من الأسئلة حول القانون الدولي والتي تطرح بكثرة في الآونة الأخيرة .. الموقف الراهن من القانون الدولي ..هل يطبق فعلاً ...أم مجرد قواعد قانونية تجميلية..أم وضع بالأساس لمناصرة القوي ضد الضعيف ..ولماذا يتم تطبيقه اختيارياً حسب مزاجية هذا الطرف دون ذاك .. والى أين وصل القانون الدولي ؟
وأكد د. عيسى على أن جميع الأمم تتفق على أن قواعد القانون الدولي هي حصيلة تطور المجتمع للوصول إلى رقي يضمن للجميع الحق في التساوي أولاً، وحق الدول في الوجود والاستمرار ثانياً، وحق الدول والشعوب في تقرير مصيرها وحريتها ثالثاً، وحق الدول في تسوية خلافاتها بالطرق السلمية رابعاً وحق الشعوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أخيراً.
وأشار الأمين العام الى أن الكثير من القوانين والوثائق الدولية وضعت لتنظم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي في حالتي السلم و الحرب والتي تبين حقوق وواجبات كل منها تجاه الأخر..إلا أن الممارسة الفعلية لهذه القوانين جاءت متناقصة نتيجة الصراعات الدائرة بين مختلف الدول... حيث ترى الولايات المتحدة بأن الحرب الباردة قد انتهت، مما يؤهلها أن تتصدر جميع الدول، وتفرض ما تشاء من قوانين خدمة لمصالحها ومصالح أصدقائها المقربين لها، وتعتبر رزمة القوانين التي صدرت ما بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945م مجرد قوانين بالية لا تنسجم ودورالولايات المتحدة في الوقت الراهن، ولا بد من إعادة صياغتها مجدداً، لتكون هي صاحبة القرار الأول والأخير في إقرار القواعد القانونية ...وأكبر دليل على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي خول الولايات المتحدة الرد بالقوة على ما يسمى الإرهاب الدولي وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية مع روسيا الاتحادية حول الصواريخ البلاستيكية والتي وقعت بين الطرفين عام 1972م وانسحاب امريكا بتاريخ 2/6/2017م من اتفاقية باريس للمناخ والفيتو الأمريكي بتاريخ 1/6/2018م في مجلس الأمن في تبني مشروع قرار كويتي بشأن توفير الحماية للفلسطينيين وانسحاب أمريكا بتاريخ 8/5/2018 من الاتفاق النووي الايراني وانسحاب امريكا بتاريخ 3/10/2018م من بروتوكول فيينا لحل المنازعات بعد طعن فلسطيني بشأن القدس.
وأضاف د. عيسى: "كل هذه الحقائق تؤكد بأن وضع القانون الدولي في خطر نتيجة المواقف الأمريكية غير المنصفة في تعاملها مع قواعد القانون الدولي، حيث أمريكا تعمل جاهدة على بلورة قوانين جديدة تتفق وسياساتها القائمة في ترأس (هيئة الأمم المتحدة وفرض شروطها التعجيزية عليها ..كل هذا يقودنا إلى رؤية واحدة بأن على دول العالم أن تقف وبكل جدية أمام السياسة الأمريكية الراهنة، والتأثير عليها بايجابية للحفاظ على كافة القوانين والمواثيق الدولية المقرة والمعمول بها حتى لا تتفرد الولايات المتحدة في هيمنتها على المؤسسة الدولية - هيئة الأمم المتحدة ولجانها الفرعية ولجانها المتخصصة) أولاً، وان تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لان تكون جزءا من العدالة الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين ثانيا وان تقنع الولايات المتحدة وبالأساليب العصرية لإعادة الهيبة لقواعد القانون الدولي المعمول بها أخيرا.
وأكد الامين العام أن القانون الدولي لا يمكن تحقيقه إلا إذا اتفقت جميع الدول على انه الركيزة الأساسية للحفاظ على الاستقرار الدولي والصمام الوحيد لحل كافة النزاعات بالطرق الودية والدبلوماسية والتحكيمية والقضائية للحيلولة دون نشوب حرب عالمية جديدة لا يعرف احد عواقبها المدمرة.
