ادان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيبة قيام الولايات المتحدة بمنع مجلس الأمن الدولي من ممارسة دوره في لجم سياسة هدم البيوت وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت، التي تمارسها دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية بعدوان 1967، برفضها محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا صدور مجرد بيان عن مجلس الأمن الدولي يندد بهدم إسرائيل منازل ومنشأت الفلسطينيين في واد الحمص/ صور باهر في القدس الشرقية المحتلة .
وأضاف خالد انه وعندما تتصرف الادارة الأميركية على هذا النحو وترفض مشروع البيان، الذي يعبر عن القلق من النتائج المترتبة على سياسة هدم بيوت المواطنين حتى في مناطق سيطرتهم وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وترفض إشارة مشروع البيان للجدار الذي بنته اسرائيل في محيط مدينة القدس وفي عمق اراضي الضفة الغربية المحتلة باعتباره عملا يخالف القانون الدولي مستندة في ذلك الى فتوى محكمة العدل الدولية في تموز من العام 2004 ، فإنها بذلك تشجع على إشاعة قوانين الغاب في العلاقات الدولية وتشجع اسرائيل على مواصلة التصرف كدولة استثنائية فوق القانون تتمتع بالحماية والحصانة من المساءلة والمحاسبة على انتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال وعلى الجرائم التي تمارسها بشكل منهجي ويومي ، بما في ذلك جرائم الاستيطان وجرائم المستوطنين وخاصة اولئك الذين يتخذون من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لمنظمات "الارهاب اليهودي".
وفي مواجهة هذه السياسة المعادية التي تمارسها الادارة الاميركية، دعا خالد الى استكمال وقف كل اشكال العلاقة مع الادارة الاميركية بوقف كل اشكال التنسيق والتعاون الامني مع وكالة المخابرات الأميركية ( CIA ) والى الانتقال خطوة حاسمة الى الامام بشأن تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال بالبدء بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل وتعليق العمل باتفاق باريس الاقتصادي والدخول في مقاطعة شاملة للبضائع الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني وأجنبي ، والبناء على المعاني العظيمة لمعركة البوابات والكاميرات الذكية التي حاولت اسرائيل نصبها على مداخل الحرم القدسي الشريف في تموز من العام 2017 وبدء الاعداد لعصيان وطني شامل بخطوات مدروسة تحرر سجل السكان وسجل الاراضي من سيطرة سلطات الاحتلال وتمد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع المتواجدين على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وغيرها من الخطوات ذات المعاني والابعاد السيادية .
