القطاع الخاص يطالب المسئولين بتحقيق مطالبة العادلة

عقدت السبت الماضي 20/7/2019 غرفة تجارة و صناعة محافظة غزة ممثلة بلجنتها الاقتصادية لقاءاً هاما مع حشد كبير مع نخبة من التجار و المستوردين .

في بداية اللقاء رحب رافت نعيم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة غزة  ومنسق اللجنة الاقتصادية  بالحضور الكبير ، و من ثم قرأوا  الفاتحة علي أرواح الشهداء  و وقف الجميع تحية للسلام الوطني الفلسطيني .

ثم عرض فيديو مصور من اعداد الغرفة التجارية و لجنتها الاقتصادية يستعرض لقاءات مع تجار و صانعين و تقرير عن الأوضاع الاقتصادية المؤلمة في المحافظات الجنوبية.

و كان اللقاء تحت رعاية  وليد خالد الحصري رئيس مجلس الإدارة و رحب بالحضور و شكرهم علي تلبية الدعوة لما فيه مصلحة عليا للجميع و حث الحضور ان يكونوا يدا واحدة و ان الغرفة التجارية ستبقي تدافع عن مصالحهم و الحفاظ علي مكتسبات و مقدرات شعبنا .

و حضر اللقاء جهاد بسيسو امين سر الغرفة التجارية و لؤي البكري عضو مجلس الإدارة .

و بعد ذلك استعرض نعيم عمل اللجنة الاقتصادية على مدار 8 شهور سابقة من حوارات و اجتماعات مع جميع المسئولين ذو العلاقة في قطاع غزة و تحديدا وزارة الاقتصاد و وزارة المالية و كانت أيضا هناك اجتماعات مع الإدارة العليا أيضا و كل الحوارات كانت مثمرة و إيجابية و لكن للأسف لا ينفذ منها أي شيء على ارض الواقع و ازدادت معاناة التجار و المستوردين بسبب القرارات التي تتخذها الوزارات بشكل منفرد .

 و ازدادت هجرة الشباب و تفكير أصحاب المصالح من شركات و مصانع و مقاولين بالهجرة و بناءاعليه  كان لابد من وضع الجميع في الصورة و علي الجميع تحمل الأمانة و المسئولية  بداية من التجار و المستوردين و من ثم مؤسسات القطاع الخاص و كذلك الوزارات و المسئولين لإيقاف مسلسل انهيار الاقتصاد و ان لا نبقي مشاهدين لما يجري لانه سيكون له  مردود سلبي علي المجتمع و السلم الأهلي .

ومن ثم فتح النقاش مععدد من التجار و المستوردين من قطاعات مختلفة للاستماع الي مشاكلهم و مطالبهم العادلة و المسئولة و نتج عن اللقاء ان هناك فعلاً مشاكل عديدة و كانت التوصيات والخطوات كما يلي .

• يجب انهاء الانقسام الفلسطيني و رفع الحصار فوراً .

• ان يتم التواصل مع جميع جهات الاختصاص و وزارات الاقتصاد و المالية و المواصلات  لشرح مطالب القطاع الخاص .

• ان يتم ارسال دعوات للاجتماع مع الوكلاء و المسئولين في وزارة الاقتصاد ووزارة  المالية و وزارة المواصلات و بحضور جميع الغرف التجارية و اللجنة الاقتصادية لمناقشة مطالب القطاع الخاص و تحقيق الأهداف المرجوة و ان القطاع الخاص و الحكومة هم شركاء في هذا الوطن .

• في حال فشلت كل المحاولات و عدم تلبية مطالب القطاع الخاص في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة سيبدأ التجار و المستوردين بالامتناع عن ادخال بضائعهم لحين تلبية مطالبهم العادلة .