أصدر مركز حماية لحقوق الإنسان، ورقة موقف حول القرارين بقانون الصادرين عن الرئيس محمود عباس بشأن حل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس انتقالي جديد ، نظراً لما تُشكله تلك القرارات من مخالفات قانونية ودستورية، وخطر يُهدد مرفق القضاء بالضفة الغربية المحتلة .
وتأتي الورقة في إطار عمل المركز على مراقبة التشريعات والسياسات الوطنية ومتغيراتها، وتقدم توصيفا وتحليلاً قانونياً للقرارين بقانون رقم ( 16،17 ) لعام 2019، ويأتي إعدادها في ظل الأزمات المتتابعة التي يعاني منها مرفق القضاء في الضفة الغربية؛ من تغول واضح للسلطة التنفيذية ، واتخاذ قرارات فردية، وسلب سلطة التشريع والرقابة وتغييب المجلس التشريعي وتفرد الرئيس بإتخاذ القرارات في السلطات الثلاث .
وجاء في الورقة أن صدور هذين القرارين يشيران إلى أننا أمام مرحلة عنوانها " القضاءُ على القضاء" كما تدلل القرارات الجديدة ان السلطة التنفيذية بالضفة الغربية لا تحترم على الإطلاق استقلال القضاء، وتتعامل مع مرفق القضاء كجهاز تابع مهمته تكييف القرارات لصالحها
وبين حماية في ورقته المخالفات الدستورية والقانونية في مواد القرارين بقانون الصادرين عن الرئيس محمود عباس ، مؤكدا أن بهما مخالفة جسيمة للمادة (100) من القانون الأساسي الفلسطيني ، التي اشترطت استشارة مجلس القضاء الأعلى في أي تعديل لقوانيين السلطة القضائية، وهذا ما لم يقم به الرئيس في إصداره للقرارين بقانون ،في تجاهل واضح لأحكام القانون الأساسي .
وأبدى حماية تخوفه من نص المادة (3) من القرار بقانون رقم (16)لسنة 2019 ، والتي جعلت سن تقاعد القضاة ستين عاما بدلا من سبعين ، مبدياً استغرابه من التعديل الجديد في ظل تعيين رئيس المجلس الانتقالي بعمر يزيد عن ثمانين عاماً ، وهذا ما يدلل أن هدف التعديل التخلص من بعض القضاة في المحاكم العليا لمشاكل شخصية مع بعض المستنفذين في السلطة التنفيذية .
وتطرقت الورقة إلى نص المادة (2) من القرار بقانون رقم (17 ) لسنة 2019، التي أعطت الرئيس الحق بعزل القضاة وإحالتهم للتقاعد، ونقلهم لوظائف أخرى ، في مخالفة واضحة لقانون السلطة القضائية والمواثيق الدولية التي نصت على عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم لوظائف أخرى .
وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان السيد الرئيس بسحب التعديلات الراهنة، ووقف كافة التدخلات في عمل السلطة القضائية، والعمل على توحيد مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون، كما دعا المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بضرورة أخذ ما يلزم من إجراءات للضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذه القرارات وضمان استقلال السلطة القضائية الفلسطينية، كما دعت الورقة إلى العمل الجاد والفوري لاستعادة وحدة القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسس مهنية وموضوعية وشفافة كمقدمة لاستعادة وحدة المؤسسات وحماية الحقوق وترميم النظام السياسي الفلسطيني.
