ادانت وزارة الخارجية والمغتربين اقتحام قوات الاحتلال حي وادي الحمص، وقرار العليا الاسرائيلية، محذرة من مغبة اقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمه من اوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الاطفال والنساء والشيوخ.
واعتبرت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ان لم يكن تواطؤا حقيقيا وغطاء لتلك الانتهاكات.
وتواصل الوزارة مساعيها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الامم المتحدة ومجالسها ومع الدول لحثها للضغط على سلطات الاحتلال للترجع عن هذا القرار، كما تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للاسراع في اجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل وعمليات التطهير العرقي وغيرها.
واشارت الى ان ما تسمى بالعليا الإسرائيلية اثبتت من جديد ان منظومة القضاء في اسرائيل هي جزءا لايتجزأ من منظومة الاستعمار الاسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من اماكن سكناهم وهدم منازلهم ومنشآتهم وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في ارضهم، كما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في الاغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حاليا في حي وادي الحمص بصور باهر، حيث رفضت العليا الاسرائيلية طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم اكثر من مئة شقة سكنية. هذا في وقت تستمر فيه سلطات الإحتلال بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبه والتسهيلات لجذب المزيد من المستوطنين الى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الاغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه (نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة ج).
