ادانت وزارة الخارجية والمغتربين تغول الإحتلال في هدم المنازل والمنشآت الإقتصادية الفلسطينية وتعتبره جريمة بما في الكلمة من معنى. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة بصفتها إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولإتفاقيات جنيف والإتفاقيات الموقعة.
ورأت الوزارة أن إكتفاء المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي ببيانات الإدانة والشجب لعمليات هدم المنازل والمشآت غير كافي ولا يُشكل ضغطاً حقيقياً على سلطات الإحتلال لوقف هذه الجريمة. إن المطلوب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني، وربط العلاقة مع إسرائيل بمدى إلتزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية.
واشارت الوزارة الى ان فور إعلان الرئيس ترامب المشؤوم بشأن القدس المحتلة ونقل سفارة بلاده إليها صعدت سلطات الإحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها بلديتها عملياتها وتدابيرها الإستعمارية ضد القدس ومحيطها ومقدساتها ومواطنيها الأصليين، في سباقٍ مع الزمن لتعميق أسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل من جميع الجهات عن محيطها الفلسطيني.
واضافت ان حكومة اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر هذا الإعلان المشؤوم كضوء أخضر للتمادي في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها التهويدية وإستباحة بلداتها وقراها وأحياءها، والتضييق على المواطنين المقدسيين لدفعهم إلى هجرة مدينتهم، وتوسيع نطاق عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين من المدينة المقدسة، وإغراقها في ذات الوقت بأعداد ضخمة من المستوطنين.
وتابعت "هذا يُفسر الأبعاد الخطيرة لما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة وأحياءها وبلداتها من عمليات هدم واسعة النطاق للمنازل الفلسطينية والمنشآت والمحال التجارية كما هو حاصل اليوم في وادي الحمص وسلوان وصور باهر وبيت حنينا، والتي تشمل بشكلٍ متواصل جميع المناطق الفلسطينية بالقدس هذا بالإضافة لهدم منشآت للمواشي في نحالين في محافظة بيت لحم، وهدم منشأة زراعية وبركة للري في الخليل وغيرها من المناطق في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة بحجة واهية تسمى عادةً عدم الترخيص".
