استنكرت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج التابعة لمنظمة التحرير قرار وزارة العمل اللبنانية بملاحقة أرباب العمل والعمال الفلسطينيين في لبنان واتخاذ إجراءات قانونية ومالية بحجة مكافحة العمالة غير الشرعية.
وطالبت اللجنة في بيان صحفي الحكومة اللبنانية بالتوقف الفوري عن هذه الإجراءات وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت.
ووصفت اللجنة إجراءات الوزارة بسياسة القتل البطيء وتهديد حياة ومستقبل اللاجئين الذين هم كضيوف لحين عودتهم الى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسرا
وحملت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج ، الجهة التي تلاحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومصادر رزقهم مسؤولية ما سينتج عن هذه القرارات من تبعات سياسية واجتماعية وإنسانية. مشيرةً إلى أن هذا القرار لا يخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف صفقة القرن التي تسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت اللجنة أن إصرار وزارة العمل على ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل يتعارض مع تشريعات أقرها البرلمان اللبناني عام 2010 وطوتها الوزارة في إدراجها بدل أن تعمل على اصدار المراسيم التطبيقية لترجمتها، خاصة فيما يتعلق بالمادة 59 من قانون العمل والمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، باعتبارها صادرة عن مجلس النواب، أعلى هيئة تشريعية في لبنان."
وأضافت "أن إجراءات وزارة العمل بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين لا علاقة لها بمكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية، لأن الجميع في لبنان يعلم أن الفلسطينيين في لبنان ليسوا مهاجرين غير شرعيين بل لاجئون لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات الأمم المتحدة تحفظ حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة
ودعت اللجنة الشعبية الحكومة اللبنانية والرئاسات اللبنانية الثلاث بشكل خاص والكتل النيابية وجميع الاحزاب والهيئات النقابية والاجتماعية والحقوقية إلى التدخل لوقف هذه الإجراءات التعسفية وإلى الابتعاد عن زج الفلسطيني في صراعات القوى الطائفية والمذهبية والسياسية اللبنانية.
ودعت اللجنة كذلك إلى بذل كل الجهود الحريصة على تطوير العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتعزيزها وتوظيفها في خدمة الموقف الفلسطيني– اللبناني المشترك بالتمسك بحق العودة ورفض التوطين وإحباط المخططات الاميركية والإسرائيلية المعادية التي تتنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
