استكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) قرار وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين في لبنان، من خلال ملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبطٍ بحقهم وإغلاق مؤسساتهم، ما يؤدي إلى التضيق على اللاجئين الفلسطينيين.
وأضافت في بيان صحافي، :"يأتي هذه القرار مع تردي لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء المنتشرة في الجمهورية اللبنانية، والتي تزايدت عقب القرارات الأمريكية الأخيرة بوقف مساهماتها المالية لوكالة الأونروا، حيث بلغت معدلات الفقر في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 73% والبطالة 56%. وذلك دون فلسطيني سوريا الذين نزحوا الى لبنان حيث يعيش منهم في فقر مدقع بنسبة 9.2% و89.1% منهم هم فقراء في العموم وان معدل البطالة بين فلسطينيي سورية في لبنان 71.5%.
وأكدت الهيئة الدولية (حشد) أن قرار وزير العمل اللبناني يعمق من حجم المشكلات التي يعاني منها اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، خاصة في ضوء محدودية فرص العمل، عدم وجود نظام صرف صحي، نقص المياه الصالحة للشرب والاستخدام البشري، واكتظاظ سكاني، وارتفاع معدلات التسرب من المدارس، مساكن صغيرة، ظروف إنسانية ومعيشية واقتصادية سيئة، مستويات مرتفعة من الأمراض المزمنة.
وترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إن هذا القرار مجحف وأن مبرراته غير كافية وغير مقنعة وسيؤدي الى اوضاع كارثية اقتصادية وانسانية خاصة ان حوالي 80% من القوة العاملة من فلسطينيي لبنان يعملون إما لحسابهم الخاص أو كعمال بالأجرة.
وطالبت حشد الحكومة اللبنانية بالتراجع الفوري عن القرار وزارة العمل اللبنانية، والعمل على إعادة فتح المحال والمنشآت التي أغلقها على خلفية قرار وزارة العمل اللبنانية.
كما حثت الحكومة والرئاسة اللبنانيتين بإصدار مواقف عملية تترجم مواقفهما السياسية المعلنة الداعمة للحقوق الفلسطينية من خلال إلغاء كل القيود المفروضة على العمالة الفلسطينية في لبنان وضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة في القانون الدولي.
ودعت المجتمع الدولي بضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العمل وجميع الحقوق الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانصياع لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار ١٩٤ القاضي بعودة اللاجئين وتعويضهم عن سنوات الالم والمعاناة، ومساءلة الاحتلال عن جرائمها بحق اللاجئين الفلسطينيين.
