أكد الدكتور حنا عيسى – استاذ القانون الدولي أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقية بتاريخ 5/6/1967وهي تعمل جاهدة لتهويدها ,وتعمل مع جمعيات للمستوطنين على توسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية وتهدف من خلال إنشاء المستوطنات والحدائق والممرات والمواقع إلى تطويق مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية و التاريخية وعمدت إسرائيل منذ احتلالها المدينة المقدسة في عام 1967 ممارسة كافة أشكال التهويد والاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية . ويقول عيسى بان تغيير سلطات الاحتلال لمدينة القدس المحتلة يهدف بالأساس إلى تغيير وضعها القانوني ليتسنى لها حاليا جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه و الجديد في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المعاصر هو تبجح إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة علنا وبشكل مفضوح. فالقرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وترحيل المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 و الفقرة "د" من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبران الطرد ألقسري سواء كان فرديا أو جماعيا جريمة ضد الإنسانية .
واختتم عيسى قائلا بان قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة بهذا الخصوص فقد نص قراري مجلس 242 و 338 على أن مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد ألقسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية ,وهي بالتالي تحرم وتجرم الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحت وحول المسجد الأقصى ,وبالعودة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 446 لسنة 1979 و 465 لسنة 1980 و 497 لعام 1981,و 592 لسنة 1986 فان هذه القرارات كلها تحرم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وبالنسبة للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس المحتلة فهي باطلة بموجب قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 452 لسنة 1979 و القرار رقم 465 لسنة 1980 والقرار 478 لسنة 1980 والقرار 2334 لسنة 2016 .
لذا ,يتضح من القرارات المذكورة أعلاه أن جميعها دون استثناء تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس المحتلة وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال ما هو عليه على اعتبار أن هذه القرارات ملزمة ,لكن للأسف دولة الاحتلال ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها مما يستدعي من مجلس الأمن الدولي استصدار قرار يفرض على دولة إسرائيل إنهاء احتلالها الطويل للأراضي التي تحتلها منذ عام 1967 بما في ذلك القدس واعتبار أن جميع الإجراءات التي غيرت معالم مدينة القدس المحتلة ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي هي إجراءات باطلة أصلا ,ويجب إلغاؤها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة .
