قرّرت نيابة أمن الدّولة في مصر إخلاء سبيل السجينة الشابة ملك الكاشف، المتحوّلة جنسيًّا الّتي اعتقلت منذ آذار/مارس بتهم عدة أبرزها التّظاهر، وذلك بحسب ما أعلنه محامي دفاعها ومجموعة حقوقيّة أخرى مساء الإثنين.
وكتب محاميها عمر محمد تصريحًا على "فيسبوك" قال فيه إنّ: "نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل ملك الكاشف"، كما أكدت المجموعة الحقوقية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إخلاء سبيلها؛ كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن محاميها قوله إنّه سيتم الإفراج عنها بانتظار تحقيق وأن فريق الدفاع عنها سيناقش الإفراج عنها مع النيابة العامة الثلاثاء، مضيفًا أنه لم يتضح بعد موعد تنفيذ القرار.
وكانت الكاشف (19 عامًا) قد اعتقلت في آذار/ مارس الماضي بعد أن وُجّهت لها اتّهامات بالتّظاهر والانضمام لجماعة "إرهابية"، بالإضافة لتهمة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على "الإخلال بالنظام العام"، وكان اعتقالها قد أثار جدلًا حول ظروف سجنها نظرًا لكونها متحوّلةً جنسيًّا.
وكانت الناشطة معتقلة في حبس انفرادي، بحسب المحامي، بعد أن أثار اعتقالها تحذيرات من منظمتي "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية من خطر تعرضها "للعنف الجنسي" خلال حبسها.
وكانت الكاشف قد لفتت الأنظار في شباط/ فبراير 2017 عندما تحدثت صراحة عن تحولها جنسيًّا في برنامج تلفزيوني يحظى بنسبة مشاهدة عالية، كذلك كانت قد تحدّثت في تدوينات عبر شبكات التواصل الاجتماعي كذلك عن تعرضها للتحرش من أفراد من أسرتها بعد تحوّلها من ذكر إلى أنثى.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي قضت محكمة مصرية بمعاقبة مذيع تلفزيون بالحبس سنة لإجرائه مقابلة مع رجل مثلي العام الماضي، وكان المجلس الأعلى للإعلام في مصر قد أصدر قرارًا بـ"منع ظهور مثليين أو بث شعاراتهم" بعد أن ظهر علم المثليين في حفل في القاهرة عام 2017.
كذلك، تعرف السلطات المصريّة بمحاولة عرقلة وتصعيب عملية تغيير الجنس في الأوراق الرسمية، فعدا عن ملك الكاشف، في العام 2016، رفضت محكمة مصرية طلب شخص متحول جنسيًّا بتغيير اسمه وجنسه على بطاقة الهوية.
