اعتبر الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي بأن الاجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة بحق الأماكن التاريخية والدينية والثقافية بالإضافة إلى استمرارها بعملية التهويد المبرمجة مروراً بالاستيلاء على الأراضي وبناء لمستوطنات عليها وانتهاء بعمليات الحفر المستمرة للإنفاق حول وأسفل المسجد الأقصى تعدياً صارخاً على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وبالأخص قرار الجمعية العامة رقم 36/147 الصادر بتاريخ 16/12/1981 الذي أدان السياسيات والممارسات الإسرائيلية بحق الأماكن و الممتلكات الثقافية والدينية والتاريخية في مدينة القدس ومنها عمليات الحفر والنهب وتغيير معالم الأراضي الطبيعية والأماكن التاريخية والثقافية والدينية .
وأضاف الدكتور عيسى قائلاُ: "ان قواعد القانون الدولي فيما يتمحور بشأن الاحتلال العسكري لمدينة القدس، فإن هذه القواعد لا تخول سلطات الاحتلال إلا سلطات محدودة من اجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لها..وهذا يعني ضمنياً بطلان أي إجراءات تشريعية أو إدارية تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع في مدينة القدس".
فالسيادة الفعلية التي تفرضها إسرائيل على مدينة القدس بالقوة العسكرية بحكم الأمر الواقع لا تكسب الشرعية بسبب رفض المجتمع الدولي لها. فالتنظيم الدولي يحرم استعمال القوة لأغراض توسعية أو كأداة لتحقيق السيادة القومية من جانب إسرائيل أو كوسيلة لاكتساب الإقليم. وبمقتضى القانون الدولي فان سياسة الضم التي قامت بها إسرائيل تجاه مدينة القدس بإرادتها المنفردة يكون باطلا لأنه ترتب على إجراء غير مشروع في القانون الدولي وهو استعمال القوة ومن ثم لا تكون له أية أثار قانونية في حق شعب الإقليم المحتل، بالتالي فان لا سيادة لدولة الاحتلال الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة .
واختتم الدكتور عيسى قائلاً: "ان الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للممتلكات التاريخية والدينية والثقافية في القدس وافتتاح كنيس الخراب بجوار المسجد الأقصى والتهديدات المتواصلة ببناء الهيكل الثالث المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى والقرار ببناء الاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة هو بمثابة اعتداء على التراث الثقافي والحضاري الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء، حيث نصت ديباجة اتفاقية لاهاي لسنة 1954، على "أن الأضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية التي يمتلكها أي شعب بمثابة المساس بالإرث التراثي الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء.."، وذلك لتأكيد أهمية الإرث التراثي والتاريخي للشعوب".
ومن ناحية أخرى لا تكتسب القوة المحتلة ملكية الممتلكات غير المنقولة في الأراضي المحتلة، لأنها ليست مسئولة عن إدارتها إلا بصفة مؤقتة"، وهذا ما نصت عليه المادة 55 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907م.
لذا، يترتب على سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية مدنية بإعادة الحال إلى ما كان عليه في مدينة القدس المحتلة والتعويض إذا اقتضى الأمر ذلك، كما يترتب عليها مسؤولية جنائية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسمية من جهة أولى، ودعوة المجتمع الدولي لبذل جهوده في التصدي لمحاولة قيام إسرائيل إدراج موقع القدس في قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمي، ووقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ إجراءات أحادية الجانب من جهة وخلق واقع على الأرض من جهة أخرى.
