أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة يوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى زادت من وتيرة الاعتقال والتجديد الإداري للمعتقلين الفلسطينيين، ووصل عدد المعتقلين الاداريين إلى (500) معتقل ، دون التزام الاحتلال بالمعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى .
وأضاف د. حمدونة، أن ثورة المعتقلين الاداريين في السجون الاسرائيلية بدأت من جديد، مع ارتفاع عدد المضربين عن الطعام الى 11 معتقل، ودخول دفعات جديدة للإضراب في الأيام المقبلة ، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتى في سياق مواجهة الاعتقال التعسفي، الذى واجهه الأسرى سابقاً بمقاطعة المحاكم العسكرية ، والاضرابات بشكل جماعى وفردى منذ العام 2012 ، والقيام بعشرات الخطوات الاحتجاجية الأخرى .
وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى ، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان .
ووصف د. حمدونة الاعتقال الادارى بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية، وأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى من كانوا ضحية هذا الاعتقال غير الانسانى .
