قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن المشروع الاقتصادي الأميركي تحت مُسمى (الازدهار) يُشكل امتدادا لهذا الموقف السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال وسياساته، في إعادة إنتاج لمقولات ومفاهيم ومرتكزات وعد بلفور المشؤوم، وهو ما يعني أن هذا المشروع لا يتحدث عن اقتصاد الدولة الفلسطينية ومقوماته، إنما يُحاول تبييض الاحتلال والاستيطان.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن فريق ترمب يحاول تقييد الاقتصاد الفلسطيني بسلاسل الاحتلال، ويحرمه من أية فرصة للازدهار والتطور كاقتصاد دولة مستقلة لا يمكنه النمو في ظل الاحتلال والاستيطان، وسرقة الارض الفلسطينية، والسيطرة على الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية.
وتابعت: يوما بعد يوم تتكشف حقيقة النوايا والمواقف الأميركية المُعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه في ما يمكننا تسميته بـ"وعد ترمب المشؤوم" أو "وعد بلفور 2"، الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني، الأمة، الدولة، ويلغي حقائق الصراع والتاريخ والجغرافيا، ويتعامل مع الشعب الفلسطيني كـ(مجموعة سكانية) وجدت بالصدفة في هذا المكان الذي منحته إدارة ترمب للإسرائيليين بامتياز، متبنية بذلك الرواية الإسرائيلية التلمودية بحذافيرها.
وأضافت ان إدارة الرئيس ترمب تعيد إنتاج الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي بقوالب جديدة ولا تسعى الى حله بأي شكل كان، وتبقى مشكلة هذا النمط من التفكير ومن كتبه انه تفكير نظري أولا ومنفصل تماما عن الواقع، وثانيا يتجاهل أنه يتحدث أساسا عن الشعب الفلسطيني دون سواه.
وختمت بيانها بالقول: من يتناسى أو يجهل الشعب الفلسطيني المعروف بوطنيته العالية وارتباطه بأرضه وعمقه التاريخي والحضاري يسقط في اختبار السياسة والاقتصاد والانسانية، والسقوط هو بالتأكيد مصير مشاريع ادارة ترمب التصفوية للقضية الفلسطينية.
