قالت هيئة رقابية عالمية يوم أمس الجمعة إن الشركات المرتبطة بالعملات الإلكترونية سيجري إخضاعها لقواعد بهدف منع إساءة استخدام عملات رقمية مثل بتكوين لغسيل الأموال، وذلك في أول محاولة تنظيمية على مستوى العالم لتقييد قطاع يتنامى سريعا.
وطلبت قوة مهام العمل المالي (فاتف)، التي أنشئت قبل 30 عاما لمكافحة غسيل الأموال، من الدول تشديد الإشراف على بورصات العملات الرقمية لمنع استخدام تلك العملات لغسيل الأموال.
ويعكس هذا التحرك من فاتف، التي تضم دولا تتراوح من الولايات المتحدة إلى الصين وهيئات مثل المفوضية الأوروبية، قلقا متزايدا بين الوكالات الدولية لإنفاذ القانون من أن العملات الرقمية يجري استخدامها لغسيل أموال من متحصلات الجريمة.
وقالت فاتف في بيان إن الدول سيجري إجبارها على تسجيل والإشراف على الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل البورصات والقائمين على حراسة الأصول، الذين سيتعين عليهم إجراء فحصوات مفصلة بشأن الزبائن والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة.
