أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن التحالف الصهيوأميركي يسعى لإعادة تعريف مفاهيم الصراع وطرق حله، وفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية بعيدا عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها والاتفاقيات الموقعة ومرجعيات عملية السلام.
وأوضحت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن إعادة تعريف مفاهيم الصراع يتم من خلال تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة واستبداله بواقع جديد يلبي مصالح دولة الاحتلال في حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبالقوة، وبما يؤدي الى تحويل رؤية حل الدولتين الى رؤية خيالية غير واقعية وغير قابلة للتطبيق العملي، وفرضه مفاهيم القاموس السياسي لليمين المتطرف وروايته التلمودية على مفردات وقضايا الحل النهائي بما فيها قضايا القدس، واللاجئين، والحدود، وغيرها.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات المشروع الاستعماري الصهيوني المدعوم أميركيا بأجزائه ومراحله المختلفة، واعتبرت أن اليمين الحاكم في اسرائيل استمد المزيد من القوة وحتى التشجيع من إدارة ترمب ودعمها وإسنادها للاحتلال والاستيطان لتعميق عملياته التهويدية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت "الخارجية" في بيانها: "تتصاعد وتيرة العمليات الاستيطانية الاستعمارية في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، في سباق مع الزمن لتنفيذ مئات المخططات الاستيطانية لفرض حقائق وواقع جديد في الضفة المحتلة، يمنع ويقوض أية إمكانية أو فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف البيان "تترجم وتيرة التصعيد الاستيطاني من خلال تسمين الأصابع الاستيطانية القائمة في الضفة على حساب الأرض الفلسطينية، بما يؤدي الى محو الخط الأخضر الفاصل واغراقه بالمستوطنات باتجاه العمق الاسرائيلي. وفي نفس الوقت، تواصل سلطات الاحتلال إنشاء ومد أصابع استيطانية جديدة لربط المستوطنات القائمة بعضها ببعض، بما فيها ما يسمى بـ"البؤر العشوائية"، وتحويلها الى تجمع استيطاني ضخم عبر شبكة واسعة من الطرق والانفاق والسكك الحديدية الاستيطانية، وهو ما تفاخر به علنا وزير المواصلات الجديد المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، معتبرا ذلك مقدمة لا بد منها لفرض القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة. واشارت "الخارجية" الى ما اعلن عنه بالأمس، من مشروع استيطاني ضخم لتوسيع مستوطنة "افرات" في بيت لحم، وتعميق الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة من جميع الاتجاهات.
واعتبرت أن الوتيرة الاستيطانية المتصاعدة لتهويد المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة، تترافق مع حرب شرسة على الوجود الفلسطيني لتفريغ تلك المناطق من المواطنين الفلسطينيين عبر تصعيد ملحوظ في عمليات هدم المنازل والمنشآت الاقتصادية والمرافق الزراعية، كما حصل مؤخرا في عمليات الهدم واسعة النطاق في قلنديا ومخيم شعفاط وسلوان وجبل المكبر والعيسوية بالقدس المحتلة، وقصرة جنوب نابلس، وغيرها".
