طالب الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الجهات الفلسطينية الرسمية لتنسيق العمل السياسي للقدس وفقا لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، والعمل على انشاء صندوق القدس الوطني، وادراج القدس بشكل دائم على جدول اعمال اللجنة التنفيذية لاستمراية اتخاذها للقرارات السياسية والاجتماعية واتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها.
وقال، " أن سياسات الاحتلال التي تمارس ضد المقدسيين من مصادرة أراضي القدس الشرقية ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية، وبناء المستعمرات، وهدم المنازل، وسحب الهويات، وإغلاق المدينة، وعزلها عن باقي أجزاء الوطن من خلال الحواجز العسكرية وإقامة جدار الفصل العنصري، تهدف بمجملها إلى تهويد المدينة والسيطرة الكاملة عليها وتفريغها من سكانها، ولتمثل مستقبلا "العاصمة الأبدية لاسرائيل" رغما عن إرادة اهلها الفلسطينيين".
وأوضح عيسى أنه يوجد مخططات هيكلية تهدف الى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الاسكاني، ناهيك عن شراء الأراضي عن طريق الصندوق القومي والتي تعتبر مؤسسة "هيمنوتا" المسؤولة عن عملية الشراء هذه".
وشدد، "المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لتأمين الحماية للمقدسيين، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس وأن عليه تحريك دعاوى أمام محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف اسرائيل تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي".
و تابع عيسى "على المجتمع الدولي المطالبة بإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس والخروج منها، والإقامة والعيش فيها".
واستطرد، "المستوى الدولي والعربي والمحلي مطالب بالدعم المادي للمقدسيين من أجل الحفاظ على تواجدهم في المدينة وعدم لجوئهم للهجرة جراء اجراءات الاحتلال التعسفية، منها صعوبة الحصول على تراخيص البناء وثمنها الباهض، وضرائب الارنونا، التي جميعها تثقل كاهل المقدسي المرابط في المدينة المقدسة دفاعا عن ارضه".
وناشد عيسى باعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس ودعم المؤسسات المقدسية التي يتم اغلاقها، وقال: "على الدول العربية الإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتلاحقة من جهة، كما يتوجب على القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلك الصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم من جهة اخرى".
ونوه عيسى بانه منذ حرب الـ1967 والاحتلال يطبق الاجراءات من جانب واحد، خارقا بذلك القواعد والقوانين الدولية وضاربة بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة، والتي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة، وأن ما تقوم به اسرائيل في المدينة مخالف لصلاحيات الدولة المحتلة حسب القواعد والقوانين الدولية.
وأشار عيسى لضرورة تفعيل دور مديرية التربية والتعليم كمرجعية للتعليم في القدس، وطالب بشراء وإستئجار أبنية لإستعمالها كمدارس، وتأهيل المعلمين (من خلال المديرية) وزيادة الرواتب والحوافز وتسديد التأمينات الإجبارية من جانب اول ودعم أسرى القدس ماديا ومعنويا وذلك لما يعانيه الأسير المقدسي من قوانين جاحفة بحقه، وأيضا دعم الجرحى المقدسيين بتوفير العلاج لهم مجانا داخل البلاد أو خارجها من جانب اخر.
