بحثت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، مع ممثلة النرويج في فلسطين هيلدا هارالدستاد، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ماريس جيموند، آليات تنفيذ القرار الأممي 1325.
وتحدثت حمد خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الخميس، في مقر الوزارة، عن قرار مجلس الوزراء بإنشاء معهد سياسات النوع الاجتماعي، باعتباره هيئة وطنية مستقلة ماليا وإداريا، برئاسة وزيرة شؤون المرأة، ومشاركة الوزارات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت إلى جهود الوزيرة السابقة زهيرة كمال في إنشاء مركز المرأة للأبحاث والتوثيق في العام 2005، والذي يتم تحديد هويته القانونية بهذا القرار.
وأعربت عن شكرها للنرويج على الدعم في تبني تمويل معهد سياسات النوع الاجتماعي لمدة 3 سنوات مقبلة، ما ساهم بإصدار قرار مجلس الوزراء سريعا.
وأضافت حمد ان مشروع الخطة التنفيذية الوطنية للقرار 1325، الذي تموله النرويج وتساهم في تنفيذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ستناقشه الوزارة لتحديد مدى انسجامه مع مفاهيم المكونات الأربعة للقرار وهي: الشراكة، والحماية، والوقاية، والمساءلة، انطلاقا من احتياجات وأولويات المرأة الفلسطينية، وخصوصية وضعها تحت الاحتلال.
وأوضحت أن الوزارة مساءلة أمام الحكومة محليا وأمام المجتمع الدولي حول تنفيذ كافة الخطط والاتفاقيات الخاصة بالمساواة بين الجنسين، وعليها تقديم التقارير بشكل دوري، لذا يتوجب عليها قيادة كافة الجهود الوطنية، ومتابعتها، ورصد الإنجاز، ومتابعة التطورات، وتحديد الفجوات، وقياس أثرها على النساء، الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود وتنظيم العمل بالتنسيق والشراكة التامة مع كافة مكونات المجتمع.
من جانبها، أعربت هارالدستاد عن سعادتها بهذا التعاون المثمر والبناء، وبشكل خاص قرار مجلس الوزراء المتعلق بمعهد سياسات النوع الاجتماعي، والذي يعتبر مؤشرا على أولويات الحكومة.
