قال الأسير المحرر، الباحث المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن نجاح الأسرى في الاستمرار بالمسيرة التعليمية وتقديم الثانوية العامة (التوجيهي) رغم قرار الاحتلال بحرمان الأسرى من حقهم في التعليم، يشكل تحدياً جديداً وانتصاراً اضافياً للحركة الوطنية الأسيرة.
وأضاف: أنه وخلال الأربعة أعوام الدراسية الماضية (العام الدراسي 2014-2015- العام الدراسي 2017-2018)، تمكن ما مجموعه (3783) أسيراً وأسيرة من تقديم امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في (11) قاعة اختبار في سجون ومعتقلات إسرائيلية مختلفة، وأن (2519) أسيرا ويشكلون ما نسبته (66.6%) من المتقدمين اجتازوا الامتحانات بنجاح وحصلوا على شهادة الثانوية العامة.
واشار فروانة إلى أن من بين المتقدمين هناك (858) أسيرا تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال العام الماضي، وأن نسبة النجاح كانت (65.9%). فيما سجل هذا العام قرابة (1000) اسير وأسيرة لتقديم امتحانات الثانوية العامة، وجاري التحضيرات والتجهيزات لإتمام ذلك رغماً عن أنف السجان. ويؤمل أن يتمكن جميعهم من تقديم امتحاناتهم.
واشاد فروانة بنضالات الأسرى واصرارهم على استمرار مسيرتهم التعليمية. كما واثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ودورهم البارز في استمرار المسيرة ونجاحاتها.
واوضح فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت قانونا عام 2010 وما يُعرف بـ (قانون شاليط) يمنع بموجبه الأسرى من مواصلة تعليمهم وتقديم الثانوية العامة، واقرت إدارة السجون جملة من الاجراءات لترجمته، إلا أن الأسرى الفلسطينيين وبإصرار كبير وإرادة قوية وبإشراف ودعم وزارة التربية والتعليم وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبما لا يتعارض والنظام التعليمي، نجحوا منذ العام الدراسي 2015 في تخطي كل العقبات وتمكنوا من الاستمرار بالمسيرة التعليمية وكسر الحصار الثقافي والتعليمي، وإفشال السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تجهيلهم.
ودعا فروانة كافة المؤسسات الدولية الى التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي الإنسانية ومنح الأسرى حقهم في ممارسة كافة الأنشطة التعليمية والثقافية والذهنية والدينية، بحرية ودون قيود أو مضايقات، وفقا لما تنص عليه كافة المواثيق الدولية لاسيما المادة (94) من اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك ما ورد في مواد الفصل الخامس من اتفاقية جنيف الثالثة.
يذكر أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من حقهم الطبيعي في مواصلة تعليمهم الأساسي. فيما كانت تضع عراقيل كثيرة أمام تقديم الثانوية العامة أو الالتحاق بالجامعات، قبل أن توقفها بشكل نهائي منذ حوالي عشر سنوات. فيما لا تزال تضع معوقات كثيرة أمام ادخال الكتب التعليمية والدينية والمواد الثقافية، وتلاحق وتصادر أحيانا المادة المكتوبة داخل السجون.
