بدأت وزارة الخارجية الأمريكية بإلزام طالبي تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استثناء الزيارات الرسمية والدبلوماسية.
ووفقا لما ذكرته وكالة "أسوشييد ربس"، فقد قالت الوزارة في بيان لها، إنها بدأت في إلزام المتقدمين لطلب تأشيرات الدخول بالكشف عن "اسم المستخدم" الخاص بهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع حسابات البريد الإلكتروني، إضافة إلى أرقام الهواتف.
وقالت الوزارة إن ذلك يرجع إلى ضرورات "الأمن القومي"، في إشارة إلى أي مخاطر أمنية قد تنتج عن دخول أشخاص إلى الولايات المتحدة.
وبعد أن اقترحت السلطات هذه الإجراءات الجديدة العام الماضي، قدرت أنها ستؤثر على نحو 14.7 مليون شخص سنويا.
وسيتعين على الأشخاص المسافرين إلى الولايات المتحدة للعمل أو الدراسة تقديم معلوماتهم.
وقالت الوزارة: "إننا نعمل باستمرار على إيجاد آليات لتحسين عمليات التدقيق لحماية المواطنين الأمريكيين، بينما ندعم السفر المشروع إلى الولايات المتحدة".
في السابق، كان يتعين فقط على المتقدمين الذين يحتاجون إلى تدقيق إضافي، مثل الأشخاص الذين زاروا أجزاء من العالم تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، تقديم هذه البيانات.
ولكن سيتعين على المتقدمين الآن تقديم أسماء حساباتهم في قائمة منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وكذلك التطوع بتقديم تفاصيل حساباتهم على أي مواقع غير مدرجة.
ووفقا لصحيفة "ذا هيل"، فإن أي شخص يكذب أو يقدم معلومات غير صحيحة عن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي قد يواجه "عواقب وخيمة متعلقة بالهجرة".
